مصوبات مربوط به اصلاح قانون مهریه با شرع مخالفت دارد

به گزارش ایکنا، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با هدف تغییر برخی مقررات مربوط به وصول بدهی‌ها و ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی، در مجلس شورای اسلامی بررسی شد که بخشی از این طرح به نحوه اجرای مهریه و محدود کردن برخی ضمانت‌های اجرایی آن مربوط بود.

پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، براساس گزارش رسمی این شورا در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، این مصوبه مجلس با ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی مواجه شد. یکی از ایرادات اصلی، محدود کردن ضمانت اجرای مقرر برای وصول مهریه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن بود که این مصوبه برای رفع ایرادات و بررسی مجدد به مجلس بازگشت.

در بررسی دوباره این طرح در مجلس، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواد، از پیشنهاد حذف سقف 14 سکه و طرح پلکانی کردن مهریه خبر داد.

مدلی که براساس آن، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به شکل پلکانی افزایش پیدا کند. براساس این پیشنهاد: در سال نخست ازدواج، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و پس از آن، به ازای هر سال زندگی مشترک، سه سکه به این سقف اضافه می‌شود. یعنی براساس این مدل، مدت زندگی مشترک در میزان حمایت قانونی از مهریه اثر خواهد داشت.

اما دولت مخالف این مصوبه است؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در پیامی که در یک شبکه اجتماعی مجازی منتشر شد، با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده و «مقتضیات جدید» بر ضرورت بازنگری متوازن در نظام حقوق خانواده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح مهریه باید در کنار بازنگری در سایر حقوق و تکالیف زوجین بررسی شود، موضوعاتی همچون وکالت در طلاق، حقوق مالی دارایی‌های دوران زوجیت، نفقه و اجرت‌المثل را از جمله محورهای مرتبط با این اصلاحات برشمرد.

بهروزآذر همچنین تأکید کرد: نمی‌توان مهریه پلکانی را بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد حقوق خانواده، تحولات اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش و جایگاه زنان و مقتضیات زندگی خانواده امروز پیشنهاد داد.

بهروزآذر در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این سؤال که آیا نگاه قرآنی و دینی به مهریه در بررسی این مصوبه مجلس و اعتراض دولت به آن مطرح است، گفت: هر آنچه که در مستنداتی که خدمت اعضای شورای نگهبان ارائه کردیم برگرفته از قرآن بود و اینکه می‌گوییم این مصوبات با شرع مخالفت صریح دارد برگرفته از مبانی قرآنی است و اکنون مجلس موظف است که این مغایرت را رفع کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: علاوه بر این مسئله، باور ما بر این است که باید کمک کنیم آنچه منجر به تحکیم و حفظ قداست خانواده می‌شود در این قانون تصویب شود و تا زمانی که به تحقق این مهم مطمئن نباشیم و  موضوع مهریه در کنار سایر اضلاع و نظامات حقوقی خانواده، اصلاح نشود، با این مصوبه موافقت نخواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت یک رکن از ارکان متعدد دخیل در قانون مهریه است و سایر ارکان نیز باید به تحقق نگاه اصیل دینی به این مسئله توجه داشته باشند، گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که این طرح در مجلس است و نمایندگان مجلس به آن می‌پردازند؛ ما نیز یک رکن هستیم که می‌توانیم در خصوص این مصوبه صحبت و نگاه دستگاه‌های تخصصی، مجامع علمی و مجامع فقهی را به مجلس منتقل کنیم. سایر متخصصان نیز باید در این زمینه کمک کنند تا مسئله حل شود.

بهروزآذر در پاسخ به این سؤال که اسلام نگاه فرهنگ‌ساز در خصوص مهریه دارد، آیا اصلاح فرهنگ نگاه به مهریه مورد توجه شماست؟ گفت: مهم‌ترین مسئله ما شروط ضمن عقد است؛ مسئله ازدواج و مهریه توافقی است که بین زن و شوهر در زمان ازدواج منعقد می‌شود. اگر میزان آگاهی طرفین را بالا ببریم و شروط ضمن عقد را جدی‌تر در نظر داشته باشیم، دیگر لازم نیست ما به عنوان حکومت یا نظام قضایی به مسائل شخصی زوجین ورود کنیم.

وی تصریح کرد: حقیقتاً این مسئله نیاز به کار فرهنگی دارد؛ مردان باید فعالیت همسر خود به خصوص زنان خانه‌دار را جدی گیرند. بالاخره یک زن نمی‌تواند سال‌ها با یک مرد زندگی کند و هیچ پشتوانه مالی در زندگی نداشته باشد. بحث تنصیف اموال بین زن و شوهر و حق وکالت نیز از همین منظر مطرح است. اینها موضوعاتی است که جامعه حقوقی باید کمک کند تا ابعاد مختلف آن را بشناسیم و بتوانیم به درستی این مصوبه را پیش ببریم.