فرید نجف‌نیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز در گفت‌وگو با ایکنا از البرز، اظهار کرد: زندانی شدن یک فرد به معنای پایان نیازهای حقوقی او نیست، بلکه در بسیاری از موارد، شرایط دوران حبس و مسائل و مشکلاتی که زندانیان و خانواده‌های آنان با آن مواجه هستند، ضرورت دسترسی به مشاوره‌های تخصصی و آگاهی از راهکارهای قانونی را دوچندان می‌کند.
وی افزود: در همین راستا، طرح ارائه خدمات مشاوره و معاضدت قضایی رایگان با هدف فراهم کردن امکان بهره‌مندی زندانیان از ظرفیت تخصصی وکلا در استان البرز در حال اجراست که بر اساس آمارهای ثبت‌شده، از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۶۱ زندانی از خدمات پیش‌بینی‌شده در این برنامه استفاده کرده‌اند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به نقش مشارکت نهادهای حقوقی در پیشبرد این برنامه بیان کرد: تاکنون ۴۷۷ نفر از وکلا در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند و با حضور و ارائه خدمات تخصصی، بخشی از نیازهای حقوقی زندانیان را پاسخ داده‌اند. این میزان مشارکت نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه جامعه حقوقی استان برای ایفای نقش در برنامه‌های اجتماعی و پیشگیرانه است.
نجف‌نیا با بیان اینکه این برنامه حاصل همکاری مشترک دستگاه قضایی و مجموعه‌های فعال در حوزه وکالت است، ادامه داد: تفاهم‌نامه اجرای این طرح میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در البرز و کانون وکلای دادگستری استان منعقد شده و اجرای آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
این مسئول با تأکید بر اینکه دسترسی به خدمات حقوقی نباید صرفاً به افراد برخوردار از امکانات مالی محدود شود، گفت: فراهم کردن زمینه استفاده زندانیان از مشاوره و معاضدت قضایی رایگان، اقدامی در جهت تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندی است. آگاهی از حقوق قانونی و شناخت مسیرهای صحیح پیگیری مسائل قضایی می‌تواند به افراد کمک کند تا با شناخت بیشتری نسبت به وضعیت پرونده‌ها و مسائل حقوقی خود اقدام کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، ارتقای دانش و آگاهی حقوقی زندانیان را از محورهای مهم این برنامه دانست و افزود: بخشی از مشکلاتی که افراد در مواجهه با مسائل قضایی با آن روبه‌رو می‌شوند، به ناآگاهی از حقوق و تکالیف قانونی و نداشتن شناخت کافی از فرآیندهای حقوقی بازمی‌گردد؛ از این رو، ارائه مشاوره تخصصی می‌تواند در کاهش ابهامات، شناخت بهتر ظرفیت‌های قانونی و پیگیری صحیح موضوعات قضایی نقش مؤثری داشته باشد.
نجف‌نیا با اشاره به پیامدهای اجتماعی زندانی شدن افراد خاطرنشان کرد: آثار حبس تنها متوجه شخص زندانی نیست و خانواده او نیز به شکل‌های مختلف با تبعات این وضعیت مواجه می‌شود. به همین دلیل، در برنامه‌های مرتبط با اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان باید علاوه بر مسائل فردی، حفظ و تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از گسست روابط خانوادگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مسئول پیشگیری از تکرار جرم و فراهم‌سازی زمینه بازگشت موفق زندانیان به جامعه را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد و اظهار کرد: بازگشت فرد به جامعه زمانی می‌تواند با موفقیت بیشتری همراه باشد که در کنار اقدامات اصلاحی و تربیتی، مشکلات حقوقی و موانعی که ممکن است مسیر زندگی دوباره او را دشوار کند نیز مورد توجه قرار گیرد. در این میان، بهره‌گیری از دانش و تجربه وکلا و مشاوران حقوقی می‌تواند بخشی از این نیازها را پوشش دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اهمیت استمرار همکاری میان دستگاه‌های مسئول و جامعه وکالت گفت: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی وکلا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، به ارائه خدمات حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه مشارکت آنان در برنامه‌هایی از این دست می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت از حقوق افراد در معرض آسیب نیز کمک کند.
نجف‌نیا در پایان تأکید کرد: تداوم اجرای این تفاهم‌نامه تا پایان سال جاری فرصت مناسبی برای استمرار ارائه خدمات مشاوره و معاضدت قضایی رایگان به زندانیان فراهم می‌کند و همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر این افراد به خدمات حقوقی و تحقق اهداف پیشگیرانه و حمایتی این برنامه را فراهم سازد.
انتهای پیام
