رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در کنفرانس ملی حاکمیت شرکتی که در محل اتاق ایران در حال برگزاری است، گفت: مفهوم حاکمیت شرکتی در حقیقت به معنای معماری توزیع قدرت، مسئولیت و پاسخ‌گویی در بنگاه اقتصادی است و این معماری، چگونگی تخصیص منابع، اتخاذ تصمیم‌ها و صیانت از منافع ذی‌نفعان را تعیین می‌کند.
حسن‌زاده، حاکمیت شرکتی را یکی از زیرساخت‌های نهادی و سازوکارهای بنیادین برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار دانست و تصریح کرد: توسعه اقتصادی تنها به میزان سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی یا ظرفیت‌های تولیدی وابسته نیست، بلکه کیفیت اداره بنگاه‌ها نیز در توسعه اقتصادی دارای اهمیت است.
وی توجه بیشتر به مقوله حاکمیت شرکتی را با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت پیچیده بین‌المللی و نااطمینانی‌های اقتصادی مورد تأکید قرار داد و افزود: حاکمیت شرکتی صرفاً برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها در شرایط عادی طراحی نشده است، بلکه یکی از کاربردهای راهبردی آن، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها برای پیش‌بینی، مواجهه، سازگاری و بازیابی در برابر شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی است.
حاکمیت شرکتی؛ از تاب‌آوری بنگاه تا تاب‌آوری اقتصاد ملی
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه وقتی حاکمیت شرکتی در سطح تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی نهادینه شود، آثار آن از سطح شرکت‌ها فراتر می‌رود و به تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک می‌کند، بیان کرد: زنجیره شکل‌گیری تاب‌آوری اقتصادی این‌گونه است که با شفافیت، پاسخ‌گویی، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری حرفه‌ای، شاهد اعمال حاکمیت شرکتی اثربخش و تاب‌آوری بنگاه‌ها خواهیم بود و پایداری مالی و تداوم تولید بنگاه‌ها نیز موجب پایداری زنجیره تأمین، اشتغال مولد و استمرار تجارت کشور می‌شود و تاب‌آوری اقتصاد ملی رقم می‌خورد.
کارکرد حاکمیت شرکتی برای خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح»
صمد حسن‌زاده افزود: امروز که سفارش اکید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان دلسوز کشورمان این است که برای خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» تلاش کنیم، شایسته است نقش حاکمیت شرکتی برای جامعه فعالان اقتصادی کشور پررنگ‌تر از گذشته در نظر گرفته شود.
وی افزود: حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تا بنگاه اقتصادی در برابر تغییرات بیرونی، کمتر غافلگیر شود، کمتر دچار تصمیم‌های پرهزینه شود و سریع‌تر خود را با شرایط وفق دهد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: بر این باوریم که کارکرد حاکمیت شرکتی برای عبور از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» در این است که در صورت اجرای درست و اثربخش، نااطمینانی‌ها به «ریسک قابل مدیریت» تبدیل می‌شوند و بنگاه‌های اقتصادی از تصمیم‌گیری‌های روزمره و واکنشی فاصله می‌گیرند.
به گفته حسن‌زاده، کارکردهای حاکمیت شرکتی در زمینه ارتقای تاب‌آوری اقتصادی را می‌توان در تقویت ظرفیت پیش‌بینی و آینده‌نگری، افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در شرایط بحران، صیانت از منابع و ظرفیت‌های بنگاه، افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین و تسهیل بازسازی و بازیابی پس از بحران جست‌وجو کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه تأکید کرد: بخش خصوصی نباید برای بازگشت ثبات منتظر بماند تا سپس خود را بازسازی کند، بلکه باید از هم‌اکنون ساختارهای مدیریتی و نهادی خود را برای فعالیت در هر شرایطی آماده سازد. این همان نقطه‌ای است که حاکمیت شرکتی از یک الزام مدیریتی به یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.
حسن‌زاده، آینده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به بنگاه‌هایی وابسته دانست که در کنار سودآوری، مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرند و اعتماد جامعه را سرمایه توسعه بدانند؛ بنابراین، حاکمیت شرکتی فرصتی برای گذار از بنگاه‌داری شخص‌محور به اقتصادی متکی بر شایستگی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است.
وی تأکید کرد: همچنین نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت بار توسعه اقتصادی را بر دوش بکشد، اما در محیطی فعالیت کند که حقوق مالکیت، استقلال مدیریتی، ثبات مقررات و قواعد رقابت به‌درستی تضمین نشده‌اند.
رئیس اتاق ایران افزود: حاکمیت شرکتی نباید صرفاً از شرکت‌های خصوصی مطالبه شود، بلکه شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی نیز باید در برابر شاخص‌های شفافیت، پاسخ‌گویی، شایسته‌گزینی و کنترل تعارض منافع پاسخ‌گو باشند.
نقش اتاق ایران؛ تبدیل حاکمیت شرکتی به گفتمان فراگیر بخش خصوصی
صمد حسن‌زاده در پایان با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند با مشارکت تشکل‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها، نهادهای مالی و فعالان حرفه‌ای به کانون ترویج و توسعه حاکمیت شرکتی تبدیل شود، گفت: تدوین الگوهای بومی، انتشار گزارش‌های ارزیابی، آموزش مدیران، تبادل تجربه بنگاه‌های موفق و گفت‌وگو با سیاست‌گذاران از مأموریت‌های قابل پیگیری اتاق است.
انتهای پیام