به گزارش ایکنا از البرز؛ محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز روز چهارشنبه ۲۰ آبان در دومین جلسه کمیسیون اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز، با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان نظارت بر جریان کالا و حمایت از فعالیت‌های تولیدی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که در کنار برخورد با تخلفات واقعی، شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و محدودیت‌های موجود در فرآیندهای اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشفیات کالای قاچاق توسط اداره‌کل صمت استان در سال جاری ۶۳۳ درصد افزایش یافته است، افزود: در این مدت ۲۱۳ پرونده در حوزه قاچاق کالا تشکیل شده و ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده به حدود ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
انصاری بیان کرد: در راستای انجام وظایف نظارتی، دو هزار و ۳۷۴ فقره بازرسی در سطح استان انجام شده که یک‌هزار و ۷۰۰ مورد آن در قالب گشت‌ها و بازدیدهای مشترک بوده است. همچنین سه جلسه کارگروه حمایت از تولید با ۱۵ مصوبه برگزار شده که بخشی از اقدامات این مجموعه برای پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و کاهش موانع فعالیت آنها را شامل می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به نقش سامانه‌های اطلاعاتی در شناسایی تخلفات گفت: بخش قابل‌توجهی از کشفیات از طریق رصد انبارها، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها انجام شده است. این ظرفیت‌ها امکان بررسی دقیق‌تر مسیر ورود، نگهداری و توزیع کالا را فراهم کرده‌اند و می‌توانند در شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مقابله با شبکه‌های غیرقانونی نقش مؤثری داشته باشند.
این مسئول با این حال، یکی از موضوعات نیازمند بررسی در سطح ملی را نحوه تطبیق برخی تخلفات سامانه‌ای با مصادیق قاچاق دانست و اظهار کرد: در مواردی کالایی که منشأ تولید داخلی دارد، صرفاً به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات یا به‌روزرسانی‌نشدن داده‌ها در سامانه‌های مربوط، در جریان بازرسی‌ها مشمول عنوان قاچاق می‌شود؛ در حالی که چنین مواردی را نباید بدون بررسی ماهیت تخلف، با قاچاق واقعی یکسان تلقی کرد.
انصاری با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸ و ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ممکن است یک واحد تولیدی به دلیل تأخیر در درج اطلاعات در سامانه جامع انبارها با پرونده‌ای مواجه شود که حجم قابل‌توجهی از محصولات آن را در بر می‌گیرد، در حالی که موضوع اصلی، نقص در فرآیند ثبت اطلاعات است و نه ورود غیرقانونی کالا. بنابراین لازم است در اجرای مقررات، میان ماهیت تخلف و آثار ناشی از آن تناسب وجود داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد برای ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های مربوط، حداقل سه روز مهلت قانونی و عملیاتی در نظر گرفته شود و گفت: چنین فرصتی می‌تواند از بروز مشکلات غیرضروری برای تولیدکنندگان جلوگیری کند، بدون آنکه اصل شفافیت و امکان نظارت بر گردش کالا تحت تأثیر قرار گیرد.
مدیرکل صمت استان البرز در ادامه به وضعیت اجرای طرح‌های شناسه‌گذاری کالا اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۵۳ قلم از گروه‌های کالایی لوازم یدکی مشمول الزامات شناسه‌گذاری هستند و بیش از ۹۰ درصد کالاهای در حال توزیع در استان از شناسه برخوردارند. با این وجود، تعیین تکلیف کالاهایی که واحدهای صنفی پیش از اجرای این الزامات خریداری و نگهداری کرده‌اند، نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر است.
انصاری درباره وضعیت زنجیره تأمین و توزیع محصولات دخانی نیز اظهار کرد: ۴۱ گروه از برندهای داخلی و خارجی در فهرست کالاهای دارای وضعیت قاچاق قرار دارند، اما در مقابل، بیش از ۹۵ درصد زنجیره تولید تا توزیع محصولات دخانی در سامانه‌های مربوط ثبت شده و امکان رصد آن وجود دارد. در حوزه لوازم خانگی نیز محصولات تولید داخل مشمول طرح‌های شناسه‌گذاری شده‌اند و نظارت بر این بخش در حال توسعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، یارانه‌ای و قیمت سوخت را از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انگیزه‌های قاچاق برشمرد و گفت: نمی‌توان مبارزه با قاچاق را به افزایش بازرسی‌ها و تشدید برخوردهای قانونی محدود کرد؛ بلکه باید زمینه‌های اقتصادی ایجادکننده این پدیده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
انصاری با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه به دلیل محدودیت‌های ارزی و شرایط بین‌المللی افزود: در برخی مقاطع، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به تأمین مواد اولیه از مسیرهای جایگزین وابسته می‌شود. از این رو، لازم است در بررسی تخلفات، میان قاچاق سازمان‌یافته و شرایط خاص تأمین نیازهای ضروری تولید، با رعایت دقیق ضوابط قانونی، تمایز قائل شد.
وی همچنین با تأکید بر تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای بر جریان تجارت اظهار کرد: تعیین تعرفه‌ها باید متناسب با شرایط تولید و نیاز بازار باشد؛ چراکه افزایش نامتناسب تعرفه برخی کالاها می‌تواند فاصله قیمت میان عرضه رسمی و غیررسمی را افزایش دهد و انگیزه ورود غیرقانونی کالا را تقویت کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پایان با اشاره به تفاوت نرخ سوخت یارانه‌ای و سایر نرخ‌ها گفت: این اختلاف قیمت در برخی شرایط می‌تواند زمینه انتقال غیرقانونی سوخت و عرضه خارج از شبکه را فراهم کند. بنابراین ضروری است ضمن تقویت نظارت بر نحوه مصرف و توزیع فرآورده‌های نفتی، سازوکار تأمین و مصرف سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز شفاف‌تر و تسهیل شود تا تولیدکنندگان در کنار رعایت الزامات قانونی، با موانع اداری و نظارتی غیرضروری مواجه نشوند.
انتهای پیام
