به گزارش ایکنا به نقل از عرب ویکلی، مصر دامنه اقدامات قضایی خود علیه «تروریسم» را به مؤسسات و شوراهای اسلامی فعال در چندین کشور اروپایی گسترش داده و شماری از سازمان‌های فعال در حوزه صدور احکام دینی، امور امامان جماعت، مسائل خانواده، حقوق زنان و آموزش دینی را به مدت پنج سال در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
این تصمیم از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری قاهره صادر شده و ۳۵ نهاد و ۳۶ فرد را دربرمی‌گیرد. گفته شده این نهادها با اخوان‌المسلمین مرتبط هستند.
دولت «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر مقابله با اخوان‌المسلمین را تشدید کرده و روز سه‌شنبه نیز آن را در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار داد.
از جمله نهادهای مشمول این حکم می‌توان به شورای مسلمانان اروپا، شورای اروپایی فتوا و تحقیقات و شورای اروپایی امامان اشاره کرد. همچنین شماری از انجمن‌ها و سازمان‌های اسلامی در انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئیس، سوئد و ایتالیا در این فهرست قرار گرفته‌اند.
طبق این گزارش، گستردگی این فهرست نشان‌دهنده رویکرد مصر در استفاده از ابزارهای قضایی و قانون‌گذاری برای هدف قرار دادن شبکه‌هایی است که مقام‌های این کشور آن‌ها را مرتبط با فعالیت سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی‌شده می‌دانند.
این رویکرد، علاوه بر افراد و گروه‌های فعال در داخل مصر، نهادهای مستقر در خارج از این کشور و فعال در محیط‌های حقوقی و اجتماعی متفاوت را نیز شامل می‌شود.
قرار گرفتن مؤسساتی که در چندین کشور اروپایی فعالیت دارند، به این تصمیم ابعاد جغرافیایی و سازمانی گسترده‌تری بخشیده و شبکه‌های خارجی سازمان‌های طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان تروریستی را نیز در دایره اقدامات ضدتروریستی مصر قرار می‌دهد.
بر اساس رویکرد امنیتی و حقوقی حاکم بر این تصمیم، مبارزه با تروریسم صرفاً به پیگرد افرادی که مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز می‌شوند محدود نیست، بلکه رصد ساختارهای سازمانی، شبکه‌های مالی و نهادهایی را نیز دربرمی‌گیرد که برای حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی مورد نظر مقام‌های مصری ایجاد شده‌اند.
طبق این گزارش، این حکم پیامدهای حقوقی متعددی برای نهادهای مشمول آن به همراه دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به ممنوعیت فعالیت آن‌ها در چارچوب قوانین مصر، ممنوعیت تأمین مالی یا جمع‌آوری کمک‌های مالی به نمایندگی از آن‌ها، مسدودسازی وجوه و دارایی‌های مشمول حکم و همچنین ممنوعیت عضویت در این سازمان‌ها یا تبلیغ و ترویج فعالیت‌های آن‌ها، مطابق با مقررات قانونی مربوطه، اشاره کرد.
هدف از این اقدامات، محدود کردن توانایی نهادهای قرارگرفته در فهرست برای حفظ منابع مالی یا ادامه فعالیت‌هایی است که ممنوع تلقی می‌شوند. این اقدامات بخشی از رویکردی است که تلاش‌های مبارزه با تروریسم را به پیگرد ساختارهای پشتیبان این سازمان‌ها پیوند می‌دهد، نه اینکه صرفاً بر پیامدهای امنیتی فعالیت‌های آن‌ها متمرکز باشد.
شورای اروپایی فتوا و تحقیقات یکی از برجسته‌ترین مؤسساتی است که در این حکم نام آن ذکر شده است. این شورا در سال ۱۹۹۷ در لندن تأسیس شده و مقر آن در ایرلند قرار دارد. این نهاد خود را مؤسسه‌ای تخصصی در زمینه صدور فتواهای جمعی و پاسخ‌گویی به مسائل فقهی مسلمانان در جوامع اروپایی معرفی می‌کند.
شورای اروپایی امامان نیز در حوزه ارشاد دینی و مسائل مرتبط با امامان جماعت در سراسر اروپا فعالیت دارد.
قرار گرفتن این مؤسسات در فهرست مصر، بُعد تازه‌ای به این حکم بخشیده که به حضور سازمان‌های فعال در خارج از مرزهای این کشور مربوط می‌شود. این تصمیم همچنین پرسش‌هایی را درباره ماهیت ارتباطاتی که مقام‌های ذی‌صلاح بر اساس آن درخواست قرار گرفتن این نهادها در فهرست را ارائه کرده‌اند و تأثیر احتمالی حکم بر ساختارهای سازمانی و مالی آن‌ها مطرح می‌کند.
این رویکرد همچنین بر برچیدن ساختارهای نهادی و شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات و فعالیت‌های تبلیغی و ارشادی دینی تمرکز دارد؛ شبکه‌هایی که بر اساس این ارزیابی، می‌توانند در چارچوب‌های حقوقی کشورهای غربی فعالیت کنند، منابع مالی به دست آورند و پناهگاه‌های امنی برای خود فراهم سازند.
انتهای پیاممطالب مرتبط
