به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، عمران علیمحمدی، رئیسکل دادگستری لرستان، امروز ۲۳ آبانماه، در بازدید میدانی از دادگاه عمومی بخش پاپی، با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی و گردشگری این منطقه، خواستار توجه ویژه مسئولان استانی به زیرساختهای منطقه شد و دستور راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در منطقه را صادر کرد.
وی با حضور در بخش پاپی، از وضعیت رسیدگی به پروندهها و عملکرد همکاران قضایی و اداری در این حوزه قدردانی کرد.
علیمحمدی با اشاره به انضباط و تلاش همکاران در انجام وظایف قانونی، اظهار کرد: وضعیت رسیدگی به پروندهها در این بخش مطلوب است و همکاران با پشتکار، وظایف خود را به نحو احسن انجام میدهند.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه بازدید خود، با هدف کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سطح خدماترسانی، دستور راهاندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این منطقه را صادر کرد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام قضایی، تأکید کرد: این اقدام، گامی کلیدی در راستای تسهیل امور مراجعین، در فرآیندهای اداری و قضایی خواهد بود.
علیمحمدی در جریان این بازدید و در گفتوگو با امام جمعه سپیددشت، بر مبنای عدالت در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما در دستگاه قضا، رسیدن به مرحله اقناع آرا است. اقناع زمانی حاصل میشود که آراء صادر شده، مستدل و متقن باشند؛ به گونهای که مراجعین حتی اگر با رای صادره موافق نباشند، به دلیل رعایت تشریفات و بیطرفی کامل، آن را بپذیرند.
رئیسکل دادگستری لرستان افزود: در نظام اسلامی، رفاه و آسایش مردم اصل است و دستگاه قضا موظف است برای رفع مشکلات مردم و جلوگیری از بینظمی، با دقت تمام به اجرای عدالت بپردازد.
علیمحمدی با اشاره به جایگاه راهبردی بخش پاپی و مسیر راه آهن شمال-جنوب در این منطقه، بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: میزبانی بیش از ۵۰۰ هزار گردشگر در سال گذشته، نشاندهنده پتانسیل بالای این منطقه است. ما معتقدیم مسئولان استانی باید با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای موجود، سرمایهگذاریهای بیشتری را جهت ایجاد اشتغال برای جوانان در این منطقه تسهیل کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به نقش کلیدی شوراهای حل اختلاف در مردمیسازی عدالت پرداخت و اظهار کرد: برای کاهش بار قضایی و تسهیل امور مردم، شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در دعاوی حقوقی و مدنی ایفا میکنند. مردم میتوانند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به محاکم، از طریق این شوراها به حل و فصل اختلافات خود بپردازند که این امر خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به امور و کاهش هزینههای دادرسی است.
علیمحمدی در ادامه دیدار خود با امام جمعه سپیددشت، بر ضرورت همافزایی میان نهادهای دینی و قضایی برای حفظ حقوق عامه تأکید کرد.
وی با استناد به آموزههای اسلامی، تأکید کرد: رفع سختی از مردم و تامین رفاه آنان، از مبانی اصلی نظام اسلامی است و دستگاه قضا در راستای تحقق این هدف، بر اجرای عادلانه و بدون تبعیض قوانین تمرکز دارد.
وی همچنین ضمن تجلیل از حمایتهای معنوی امام جمعه از عملکرد جهادی کارکنان دادگستری، بر اهمیت نقش نهادهای مذهبی در پیشبرد عدالت و صلحوسازش در جامعه تأکید کرد.
انتهای پیام