به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه وصل، انجمن حفاظت از حقوق مدنی شاخصهای خود را درباره جنایات ناشی از نفرت و سخنان نفرتانگیز منتشر کرد و ۳۲۲ مورد حادثه را در ۲۴ ایالت و قلمرو اتحادی در بازه زمانی اول ژانویه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت کرده است.
یافتهها نشاندهنده گسترش دامنه خشونتها با انگیزه مذهبی در هند است؛ جایی که مسلمانان، همزمان با اوجگیری بسیج سیاسی ملیگرایان هندو، با حملات گسترده و خصومت فزاینده مواجه هستند و مسیحیان نیز هدف برخی از این حملات بودهاند.
از مجموع این موارد، مقامات دولتی در ۱۱۹ مورد ـ معادل ۳۷ درصد کل ـ دخیل بودهاند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی را در مورد نقش نهادهای مجری قانون و مؤسسات دولتی در خشونت علیه اقلیتهای مذهبی برانگیخته است.
این سازمان ۲۱ مورد مرگ را ثبت کرده که در آنها مقامات دولتی نقش داشتهاند، از جمله ۱۲ نفر که در درگیری با پلیس کشته شدند (که احتمال میرود اعدامهای فراقانونی باشند) و ۹ نفر دیگر که در دوران بازداشت یا داخل زندان جان باختند. در میان جانباختگان، نام دو برادر به نامهای «ذیشان» و «گلفام» به چشم میخورد که در ماه مارس در شهر غازیآباد (ایالت اوتار پرادش) کشته شدند؛ همچنین «ظهیر شیخ»، مرد ۷۰ سالهای که در دوران بازداشت در شهر احمدآباد (ایالت گجرات) درگذشت.
این گزارش همچنین ۱۵ مورد حمله علیه مسیحیان را ثبت کرده است که بیشتر آنها با اتهامات مربوط به «تغییر دین» مرتبط بودهاند؛ بهانهای که گروههای افراطی هندو بارها از آن برای ارعاب جوامع مسیحی استفاده کردهاند. یکی از این موارد، حمله به یک گردهمایی نیایش مسیحیان در منطقه «سوکما» در ایالت چاتیسگر بود که بیش از ۲۵ نفر در آن حضور داشتند.
این سازمان علاوه بر خشونت فیزیکی، ۸۳ مورد جرم مرتبط با سخنان نفرتانگیز را شناسایی کرده است که توسط ۵۷ سخنران مختلف در دستکم ۱۶ ایالت بیان شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد گفتمان ضد اقلیتها تا چه حد در فضای سیاسی جریان اصلی نفوذ کرده است. بر اساس یافتهها، ۳۳ مورد از این اظهارات توسط افرادی بیان شده که دارای مقامهای رسمی دولتی هستند؛ از جمله نخستوزیر نارندرا مودی، وزیر کشور آمیت شاه و چهار تن از رؤسای دولتهای ایالتی.
۳۷ مورد از این سخنرانیها حاوی دعوت به خشونت بوده یا هندوها را به دست گرفتن سلاح ترغیب کردهاند. همچنین حدود ۱۲ سخنران که بهطور مکرر در این زمینه فعالیت داشتهاند، مسئولیت نزدیک به ۵۰ مورد از این سخنرانیها و کلیپهای ویدئویی را بر عهده داشتهاند و طبق گزارش، هفت نفر از این افراد دارای سمتهای رسمی دولتی بودهاند. با وجود مستندسازی این اظهارات تحریکآمیز، تنها یک مورد منجر به بازداشت شده است؛ واقعیتی که نگرانیهایی را در مورد فقدان پاسخگویی در قبال سخنانی که موجب تحریک نفرت علیه اقلیتهای مذهبی میشود، برانگیخته است.
انجمن حفاظت از حقوق مدنی، خواستار تقویت پاسخگویی، اجرای دستورالعملهای دیوان عالی در خصوص مقابله با سخنان نفرتانگیز و تأمین امنیت افرادی شده است که موارد نقض حقوق اساسی را بررسی و مستند میکنند.
این یافتهها، در بحبوحه هشدارهای مکرر سازمانهای حقوق بشری درباره خصومت فزاینده نسبت به مسلمانان و مسیحیان، نگرانیها را در خصوص حفاظت از اقلیتهای مذهبی در هند تشدید میکنند؛ روندی که بهطور فزایندهای با گفتمان سیاسی و عملکرد نهادهای دولتی درهمتنیده شده است.
انتهای پیام