به گزارش ایکنا به نقل از وبدا، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم حفظ کیفیت آموزش و صیانت از سلامت جامعه از وی درخواست کردند در سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی بازنگری کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، نظام آموزش علوم پزشکی کشور به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین تأمین و ارتقای سلامت جامعه، نقشی راهبردی در تربیت نیروی انسانی متخصص، توانمند و مسئولیت‌پذیر ایفا می‌کند.
بی‌تردید، توسعه آموزش پزشکی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت و گسترش دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، از اهداف ارزشمند و مورد تأکید سیاست‌گذاران کشور است؛ با این حال، تحقق پایدار این اهداف مستلزم رعایت استانداردهای علمی و آموزشی، توسعه متوازن زیرساخت‌ها و تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با امکانات و توان واقعی دانشگاه‌هاست.
در سال‌های اخیر، افزایش قابل‌توجه ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های مختلف علوم پزشکی، به‌ویژه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، بدون توسعه متناسب فضاهای آموزشی، امکانات رفاهی، تجهیزات تخصصی، ظرفیت‌های بالینی و منابع انسانی مورد نیاز، دانشگاه‌های علوم پزشکی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
اگرچه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در نگاه نخست می‌تواند اقدامی در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی کشور تلقی شود، اما بررسی‌های میدانی، تجربیات اجرایی و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که استمرار این روند، بدون فراهم‌سازی الزامات و پیش‌نیازهای ضروری، می‌تواند کیفیت آموزش پزشکی، توانمندی حرفه‌ای دانش‌آموختگان و در نهایت کیفیت خدمات سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
ازاین‌رو، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تهران، با احساس مسئولیت نسبت به آینده آموزش پزشکی کشور و ضرورت صیانت از سلامت مردم، توجه آن مقام محترم را به مهم‌ترین پیامدها و چالش‌های ناشی از افزایش نامتناسب ظرفیت پذیرش دانشجویان جلب می‌کنند:
۱. فشار فزاینده بر زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی
افزایش جمعیت دانشجویی بدون توسعه متناسب فضاهای آموزشی، از جمله کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و سایر امکانات مورد نیاز، موجب تراکم دانشجویان، محدودیت در بهره‌مندی از امکانات آموزشی و کاهش کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری شده است.
همچنین، عدم تناسب امکانات رفاهی و اقامتی با تعداد دانشجویان، فشار مضاعفی بر ظرفیت‌های پشتیبانی دانشگاه‌ها وارد کرده و می‌تواند بر شرایط تحصیل و رفاه دانشجویان تأثیر نامطلوب داشته باشد.
۲. کاهش کیفیت آموزش بالینی و مهارت‌آموزی دانشجویان
آموزش علوم پزشکی، به‌ویژه در رشته‌های بالینی، مستلزم حضور مؤثر دانشجویان در محیط‌های واقعی درمانی، برخورداری از فرصت کافی برای آموزش عملی و نظارت مستمر اعضای هیئت علمی است. افزایش تعداد دانشجویان بدون توسعه متناسب ظرفیت بیمارستان‌های آموزشی، مراکز درمانی و امکانات آموزش بالینی، فرصت کسب تجربه و مهارت‌های حرفه‌ای را محدود کرده و می‌تواند موجب کاهش توانمندی عملی دانش‌آموختگان و تضعیف کیفیت تربیت نیروی انسانی متخصص شود.
3. افزایش فشار بر اعضای هیئت علمی و سرمایه انسانی دانشگاه‌ها
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون تأمین متناسب اعضای هیئت علمی، مربیان بالینی و کادر آموزشی، موجب افزایش حجم فعالیت‌های آموزشی، نظارتی و اجرایی استادان شده است. این شرایط، ضمن کاهش فرصت تعامل علمی مؤثر میان استاد و دانشجو، می‌تواند کیفیت آموزش، فعالیت‌های پژوهشی و توان دانشگاه‌ها در انجام مأموریت‌های علمی و تخصصی خود را تحت تأثیر قرار دهد.
۴. عدم کفایت تجهیزات آزمایشگاهی و امکانات تخصصی
تربیت نیروی انسانی توانمند در رشته‌های علوم پزشکی نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، فناوری‌های نوین آموزشی و امکانات تخصصی متناسب با تعداد دانشجویان است. افزایش ظرفیت پذیرش بدون تخصیص اعتبارات کافی برای توسعه، نوسازی و نگهداری این تجهیزات، موجب کاهش دسترسی دانشجویان به امکانات ضروری و ایجاد محدودیت در آموزش مهارت‌های تخصصی می‌شود. جبران این کمبودها مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و تأمین منابع مالی پایدار است.
۵. افزایش نارضایتی بیماران و ضرورت صیانت از حقوق دریافت‌کنندگان خدمات درمانی
یکی از پیامدهای قابل‌توجه افزایش نامتناسب ظرفیت پذیرش دانشجویان، تراکم بیش از حد فراگیران بر بالین بیماران در بیمارستان‌های آموزشی است. حضور تعداد زیادی از دانشجویان در فرآیند آموزش بالینی و تکرار معاینات، اخذ شرح‌حال و ویزیت یک بیمار توسط گروه‌های متعدد دانشجویی، می‌تواند موجب خستگی، ناراحتی، کاهش آرامش و نارضایتی بیماران و همراهان آنان شود.
این وضعیت، علاوه بر تأثیر احتمالی بر کیفیت خدمات درمانی، ممکن است حفظ حریم خصوصی، کرامت انسانی و حقوق بیماران را نیز با چالش مواجه سازد. بدیهی است آموزش بالینی باید همواره با رعایت حقوق بیماران، حفظ شأن و منزلت آنان و تأمین شرایط مناسب برای دریافت خدمات درمانی باکیفیت همراه باشد.
۶. ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصاد درمان و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان موجود
کمبود پزشک و توزیع نامتوازن نیروی انسانی متخصص در برخی مناطق کشور، از مسائل مهم نظام سلامت است که رفع آن نیازمند سیاست‌گذاری جامع، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای جامعه پزشکی است. با این حال، افزایش صرف ظرفیت پذیرش دانشجویان، بدون تأمین امکانات لازم برای آموزش باکیفیت، نه‌تنها راهکاری کافی و پایدار برای رفع این مشکل نیست، بلکه می‌تواند به تربیت دانش‌آموختگانی با مهارت‌های حرفه‌ای ناکافی و کاهش کیفیت خدمات سلامت در آینده منجر شود.
در این زمینه، اصلاح سیاست‌های اقتصاد درمان، بهبود شرایط حرفه‌ای و اقتصادی فعالیت پزشکان، ایجاد مشوق‌های مؤثر برای حضور و ماندگاری آنان در مناطق کمتر برخوردار، کاهش عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروهای متخصص و فراهم‌سازی زمینه بازگشت پزشکان توانمند به چرخه ارائه خدمات درمانی، ضرورتی انکارناپذیر است.
همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان دانش‌آموخته و باتجربه‌ای که به دلایل اقتصادی، شغلی یا ساختاری از فعالیت حرفه‌ای فاصله گرفته یا به مشاغل غیرپزشکی روی آورده‌اند، می‌تواند نقش مؤثری در جبران کمبود نیروی انسانی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت ایفا کند.
بر این اساس، حل مسئله کمبود پزشک در کشور، بیش از آنکه صرفاً در گرو افزایش تعداد دانشجویان باشد، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام سلامت، حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای توزیع عادلانه نیروی پزشکی در سراسر کشور است.
جناب آقای دکتر خسروپناه
با عنایت به مراتب فوق، تأکید می‌شود که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی، بدون توجه به الزامات کیفی و ظرفیت‌های واقعی دانشگاه‌ها، می‌تواند آثار بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر نظام آموزش پزشکی و سلامت جامعه بر جای گذارد؛ آثاری که پیامدهای آن صرفاً به محیط‌های دانشگاهی محدود نخواهد ماند و در آینده، کیفیت خدمات تشخیصی، درمانی و ایمنی بیماران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به جایگاه راهبردی خود در سیاست‌گذاری کلان علمی و آموزشی کشور، زمینه بازنگری کارشناسی در سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی را فراهم آورد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و صاحب‌نظران حوزه آموزش و نظام سلامت، موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان مورد بررسی جامع و تخصصی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی در راستای بازنگری در ظرفیت‌های پذیرش متناسب با زیرساخت‌های واقعی دانشگاه‌ها، تأمین امکانات و منابع مورد نیاز، حفظ استانداردهای آموزش بالینی، صیانت از حقوق بیماران و اصلاح سیاست‌های تأمین، نگهداشت و توزیع نیروی انسانی متخصص اتخاذ شود.
امید است با تدبیر و اهتمام آن شورای محترم، ضمن پیشگیری از بروز بحران جدی در فرآیند آموزش فراگیرندگان رشته‌های علوم پزشکی، زمینه تحقق توسعه‌ای متوازن، پایدار و مبتنی بر کیفیت در نظام آموزش پزشکی کشور فراهم شود.
بی‌تردید، آینده سلامت جامعه در گرو تربیت نیروی انسانی توانمند و برخوردار از دانش و مهارت کافی است و صیانت از کیفیت آموزش پزشکی، صیانت از سلامت نسل‌های امروز و آینده کشور خواهد بود.
با تجدید احترام
رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور
انتهای پیام