در این بیانیه که در واکنش به صدور حکم اعدام برای شش تن از جوانان بحرینی به اتهام توطئه برای ترور فرمانده ارتش بحرین صادر شده، بر ضرورت آزادی فوری همه متهمان و رفع همه اتهامات وارده به آن‌ها تاکید شده است.
این نهاد حقوق بشر بحرینی در ادامه بر ضرورت اصلاحات قانونی به منظور ضمانت عدم محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، پایبندی به اصول و مبانی مرتبط با استقلال قوه قضائیه که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و رسیدگی به شکایت‌های وارده به‌ویژه شکایت‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری با متهمان تاکید شده است.
سازمان «صلح» برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین ضمن درخواست از گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا برای بازدید از این کشور، اصلاح مکانیسم تعیین شورای عالی قضا با هدف ایجاد امکان نظارت مردمی بر فعالیت‌های دستگاه قضایی و ورود همه افراد دارای شرایط به دستگاه قضایی بحرین را خواستار شد.
گفتنی است، دادگاه نظامی بحرین در جلسه دیروز(4 دی‌ما) ۶ جوان را به اتهام واهی طراحی نقشه برای ترور خلیفه بن احمد آل‌خلیفه، فرمانده ارتش بحرین به اعدام محکوم کرد.
همچنینبراساس حکم دیروز دادگاه نظامی بحرین، هفت متهم این پرونده به هفت سال حبس و لغو تابعیت محکوم شدند/.