این سازمان‌های حقوقی با اشاره به بازداشت یونس احمد سلطان، برادر محمد سلطان فعال حقوقی بحرین و عضو مرکز حقوق بشر که از دست داشتن دستگاه‌های امنیتی بحرین در اعمال فشار بر خانواده‌های فعالان حقوقی خبرداده بود، تاکید کرد: سیاست شکنجه در بحرین از جمله آزار جنسی به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک در آمده است.
در این بیانیه همچنین به یونس دیگر فعال حقوقی که مورد شکنجه جسمی و روحی و آزار جنسی قرار گرفته، اشاره شده است.
در ادامه این بیانیه از حکومت بحرین خواسته شده که تحقیقات جدی را در این رابطه انجام داده و با پایبندی به ماده 2 اعلامیه حمایت از مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد که در تاریخ 9 دسامبر 1998 در نشست عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، هدف قرار دادن فعالان حقوقی و خانواده‌های آنها را متوقف سازد.
این سازمان‌های حقوقی همچنین خواستار سفر میشل فرست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر به بحرین و بررسی وضعیت حقیقی مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها شده‌اند/.