شورای عالی امور اسلامی و مجلس نمایندگان از دولت فدرال و وزارت دادگستری خواستند تا رسیدگی به این پرونده را آغاز کنند.
رسیدگی به این پرونده آغاز شد و قرار بود که روز 5 فوریه یک جلسه دادرسی عمومی برای این پرونده تشکیل شود اما در آخرین دقایق لغو و به آینده موکول شد.
ائتلاف سازمان‌های اسلامی در نیجریه، تحت نظارت شورای عالی امور اسلامی نیجریه با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری این جلسه دادرسی عمومی شد.
ائتلاف سازمان‌های اسلامی نیجریه با ابراز ناامیدی از لغو این جلسه، اعلام کرد: دادرسی عمومی سبب حفظ عدالت و برابری خواهد شد و ما خواستار برپایی این جلسه هستیم.
این ائتلاف همچنین از سازمان‌های اسلامی و مسلمانان خواست با حفظ آرامش، منتظر اقدامات بعدی در این رابطه باشند/.