صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۱۵۱۱۸
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

گروه اقتصاد ــ کبیری اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی، یک شورای عالی متشکل از مسئولان دولتی، قضایی و نظامی تشکیل شده تا این مسئله به خوبی مدیریت شود.

به گزارش ایکنا، مجلس شورای اسلامی، در چند روز اخیر، بخشی از دستور کار خود را به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختصاص داد. امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت نیز مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی مشخص شد.
سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، در تشریح جزئیات این مصوبات گفت: در حدود چهار روز اخیر، بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس مطرح شد؛ اصلاحیه‌ای که دو ماده آن هم به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام گیرد.
وی ادامه داد: بخشی از این اقدامات هم مربوط به تشکیل مرکز اطلاعات مالی بود تا بتوانند مجموعه اطلاعات و اسنادی که در حوزه پولشویی یا در مواردی که نوعی معاملات مشکوک در حال اتفاق است، را شناسایی و با آن برخورد کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تشکیل یک شورای عالی در این راستا هم تصویب شد. در این شورا، هم بخش دولتی و هم مسئولان قوه قضائیه و دادگستری حضور دارند و از برخی دیگر از نهادها همانند سپاه پاسداران هم در این شورا حضور دارند تا مسئله پولشویی مدیریت شود.
کبیری عنوان کرد: در قانون قبلی، برخی مشکلات، هم در بُعد تشخیص موارد مربوط به پولشویی و هم از جهت احکامی که برای این جرم معین شده بود، وجود داشت و در برخی موارد این احکام شفاف نبود است. در این اصلاحیه که در دستور کار مجلس قرار گرفت، این موارد مطرح و اصلاحات لازم در مورد پولشویی نهایی شد.
انتهای پیام