به گزارش ایکنا، مجلس شورای اسلامی، در چند روز اخیر، بخشی از دستور کار خود را به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختصاص داد. امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت نیز مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی مشخص شد.
سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، در تشریح جزئیات این مصوبات گفت: در حدود چهار روز اخیر، بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس مطرح شد؛ اصلاحیه‌ای که دو ماده آن هم به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام گیرد.
وی ادامه داد: بخشی از این اقدامات هم مربوط به تشکیل مرکز اطلاعات مالی بود تا بتوانند مجموعه اطلاعات و اسنادی که در حوزه پولشویی یا در مواردی که نوعی معاملات مشکوک در حال اتفاق است، را شناسایی و با آن برخورد کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تشکیل یک شورای عالی در این راستا هم تصویب شد. در این شورا، هم بخش دولتی و هم مسئولان قوه قضائیه و دادگستری حضور دارند و از برخی دیگر از نهادها همانند سپاه پاسداران هم در این شورا حضور دارند تا مسئله پولشویی مدیریت شود.
کبیری عنوان کرد: در قانون قبلی، برخی مشکلات، هم در بُعد تشخیص موارد مربوط به پولشویی و هم از جهت احکامی که برای این جرم معین شده بود، وجود داشت و در برخی موارد این احکام شفاف نبود است. در این اصلاحیه که در دستور کار مجلس قرار گرفت، این موارد مطرح و اصلاحات لازم در مورد پولشویی نهایی شد.
انتهای پیام