صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۷۲۳۷۵۵
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
سازمان‌های حقوقی بحرین خواستار شدند؛

گروه بین‌الملل - سازمان‌های حقوقی غیر دولتی در بحرین محامنه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق را بخشی از اقدامات حکومت بحرین در ساکت کردن مخالفان پیش از انتخابات پارلمانی آینده خوانده و خواستار فشارهای بین‌المللی برای آزادی وی شدند.

به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری بحرین الیوم؛ سازمان‎های حقوقی آمریکایی‌ها برای دمکراسی و حقوق بشر (ADHRB)، موسسه حقوق و دمکراسی بحرین ( BIRD)و مرکز اروپایی برای دمکراسی و حقوق بشر(ECDHR) با صدور بیانیه‌ای با بیان این که محاکمه شیخ سلمان به مثابه سخت ترین درجات خشونت در رویارویی با مخالفان است،خواستارآزادی بی قیدو شرط وی شدند.

در این بیانیه آمده است: مسئله شیخ سلمان یکی از مسائل متعددی است که شدت سرکوب مخالفان توسط حکومت بحرین به ویژه در نزدیکی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که این محاکمه‌ها نمونه‌ای از حملات حکومت به جامعه سیاسی و مدنی مستقل است.

سازمان‌های حقوقی با تاکید بر این که محاکمه شیخ علی سلمان و احتمال صدور حکم اعدام برای او موجب نگرانی جامعه بین‌الملل شود، بر ضرور فشار به حکومت بحرین از سوی آمریکا و به ویژه انگلیس به منظور پایان دادن به نقض سرکوبگرایانه حقوق بشرتاکید کردند.

 در همین رابطه حسین عبدالله مدیر اجرایی سازمان حقوقی آمریکایی‌ها برای دمکراسی و حقوق بشر با بیان این کاملا مشخص است که شیخ علی سلمان از سوی دادگاه هدف قرار گرفته، تصریح کرد: هدف قرار گرفتن رهبران مخالفان به دلیل بیان نظرات سیاسی خود توسط حکومت غیر قابل قبول است.

 عبدالله از جامعه بین‌الملل خواست حکومت بحرین را برای آزادی شیخ علی سلمان و دیگر زندانیان سیاسی و همچنین فعال شدن همه جمعیت‌های سیاسی منحل شده تحت فشار قرار دهد.

 قرار است شیخ علی سلمان روز پنجشنبه (31خردادماه) به اتهام جاسوسی و تماس تلفنی با قطر محاکمه شود که  دادستان عام بحرین خواستار اشد مجازات یعنی اعدام برای او شده است.

انتهای پیام