به گزارش
ایکنا به نقل از فری
مالیژا تودی؛ «عیدی مختار» وزیر امور حقوقی و بومی ایالت صباح، این لایحه را برای اصلاح ماده 52 قانون جرایم کیفری سال 1995 که در آن تعاریفی از «دین اسلام» و «اهل سنت و جماعت» ارائه شده، پیشنهاد کرده است.
این لایحه برای تقویت ماده 52 قانون کیفری پیشنهاد شده تا شلاق به عنوان یکی از مجازات‌ها برای هرگونه آموزش، عقیده، مراسم یا عملی که مخالف با شریعت و فتاوای جاری در ایالت صباح باشد، در نظر گرفته شود.
تبصره جدید 52 A در قانون جرایم کیفری این ایالت، به ممنوعیت تبلیغ آموزه‌های دینی غیراسلامی می‌پردازد و کسانی که در این زمینه مجرم شناخته شوند، به پرداخت 3000 رینگت یا دو سال حبس مجازات می‌شوند.
عیدی مختار اعلام کرد: دولت هیچ تعلیم و تفسیر انحرافی که وحدت مردم را مختل کند، قبول ندارد.
وی با بیان اینکه اسلام دینی است که سبب وحدت می‌شود و از هرگونه اختلاف و دعوایی جلوگیری می‌کند، افزود: باید از هرگونه تفکر یا عملی که باعث تفرقه میان مردم شود، جلوگیری کرد.
انتهای پیام