به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ؛ آیتالله العظمی «سیدمحمدتقی مدرسی»، از مراجع تقليد عراق، در سخنرانی هفتگی خود در دفتر مرجعيت در شهر کربلای مقدس، گفت: هیچ نظام مردم‌سالارِ آزادی در جهان نیست که پشتوانه مردمی نداشته باشد و همین پشتوانه نیروهای فشار را برای تصحیح مسیر مردم‌سالاری می‌سازد. مشکل عراق این است که نیروهای فشار موجود در آن که از سه مؤلفه ــ حوزه‌های علمیه و در رأس آن‌ها مرجعیت دینی، عشایر اصیل و نهادهای سیاسی شامل احزاب و جنبش‌ها ــ تشکیل شده‌اند، نقش مطلوبشان را در فشار به حکومت و دولت ایفا نکرده‌اند؛ زیرا نقش آنان نظارت بر عملکرد دولت و تصحیح مسیرش در صورت کج‌روی یا نقض حقوق شهروندان است.
وی بر ضرورتِ گوش سپردن به عقلای جامعه، از جمله علما، که چیزی جز خیرِ کشور نمی‌خواهند تأکید کرد و به مسئولان هشدار داد: تصمیم‌گیری بدون مشورت با کارشناسان می‌تواند به تصمیم‌های غلطِ منجر به نتایج خطرناک بینجامد.
آیتالله العظمی مدرسی درباره مسئولیت علما در بیان حق گفت: پیش از این گفته‌ایم و هم اکنون تکرار می‌کنیم که ملت عراق می‌داند دولت عراق فقیر نیست و حق دارد درباره سهم و بهره مشروع خود از نعمات و ثروت‌های کشور سؤال کند. نیروهای فشار هم باید نقش خود را در مطالبه حقوق مردم و سازماندهی خواسته‌های مردم و، از سوی دیگر، فشار بر حکومت برای پاسخ دادن به خواسته‌های مردم ایفا کنند.
وی اظهار کرد: راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور و از نگاه عقلای کلّ جهان سازوکارهای مشخصی دارد که مهمترین آن‌ها مسالمت‌آمیز بودن آن، محافظت از دارایی‌های عمومی و خصوصی، بیان دقیق و شفاف خواسته‌ها و مطالبات و پرهیز از آشوب است.
مدرسی با بیان اینکه برگزاری تظاهرات نشانه وجود شکافی اجتماعی است و عقلا و مسئولان باید برای رفع این شکاف تلاش کنند، افزود: اگر حکومت، مجلس و شوراهای استانی وظایفشان را انجام می‌دادند، مردم در قالب تظاهرات اعتراض نمی‌کردند.
آیتالله العظمی مدرسی گفت: کشور عراق بر اساس قانون اساسیِ تأییدشده از سوی مردم استوار شده است، اما در زمینه قوانین تفصیلی کار چندانی صورت نگرفته است و قوانین و مقررات نادرست و ظالمانه زیادی وجود دارند که به سود کشور نیستند و از مهمترین اسباب رشوه‌خواری و فساد به شمار می‌روند.
محسن سلطان احمدی
انتهای پیام