گروه بین‌الملل ــ وزیر خارجه پاکستان در واکنش به حکم دادگاه عالی هند درباره مسجد بابری گفت: مجوز دادگاه هند برای ساخت معبد هندو در محل مسجد بابری موجب افزایش فشار بر مسلمانان هند می‌شود.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از بخش عربی خبرگزاری «آناتولی»، «شاه محمود قریشی»، وزیر خارجه پاکستان، در گفت‌وگو با شبکه محلی «ژئو نیوز» در واکنش به حکم جدید دادگاه عالی هند درباره مسجد تاریخی بابری تأکید کرد: حکم دادگاه عالی هند به معنای افزایش فشار بر مسلمانان هند است که تاکنون مورد ظلم بسیار قرار گرفته‌اند. وی افزود: وزارت خارجه پاکستان به زودی و پس از اطلاع از جزئیات حکم دادگاه هند، یک بیانیه رسمی صادر خواهد کرد. پس از درگیری‌های قضایی مستمر که چند دهه به طول انجامید، دادگاه عالی هند سرانجام شنبه، 18 آبان ماه، حکم داد که هندوها حق دارند در محل خرابه‌های مسجد بابری در شهر «آیودیا»، واقع در ایالت اوتار پرداش هند، معبدی را تأسیس کنند. این دادگاه در عین حال دستور داد که یک قطعه زمین به مساحت دو هکتار به عنوان جایگزین برای ساخت مسجد به مسلمانان اختصاص داده شود. این زمین به «شورای وقف اهل سنت» داده خواهد شد. صدور این حکم در هند بازتاب زیادی داشته است و نمایندگان اقلیت مسلمان هند از حکم دادگاه عالی این کشور درباره مسجد تاریخی بابری انتقاد کردند.
ساخت بنای مسجد بابری، به سال ۹۳۵ قمری و دوره حکمرانی بابر، امپراتوری سلسله مغولان هند برمی‌گردد. از حدود ۷ دهه قبل، منازعه هندوها که این مکان را زادگاه خدای خود «رام» می‌دانند با مسلمانان آغاز شد و طی این مدت تحولات زیادی در این منازعه رخ داد که مهمترین آنها به شرح زیر است: در سال ۱۹۴۹ گروه‌های مسلمان مقامات دولتی را به مسامحه درباره قرار دادن تمثال رام خدای هندوها در محوطه مسجد متهم کردند. در سال ۱۹۵۰ نخستین دادخواست از سوی هندوها برای کسب اجازه پرستش تمثال رام در محوطه این مسجد تقدیم دادگاه شد. در سال ۱۹۸۶ دادگاهی در این کشور حکم داد که قفل‌های این مکان باید باز شود و هندوها باید اجازه انجام مراسم مذهبی در آنجا را داشته باشند. در سال ۱۹۹۲ هزاران هندو به رهبری سیاستمداران حزب ملی‌گرای «بهاراتیا جاناتا» به مسجد بابری هجوم بردند و آن را تخریب کردند. پس از آن در شمال و غرب این کشور درگیری‌هایی میان مسلمانان و هندوها درگرفت که برآورد می‌شود ۲ هزار نفر که بیشتر آنها مسلمان بودند، در این درگیری‌ها کشته شدند. در سال ۲۰۱۰ یک گروه سه نفره از قضات دادگاه عالی «الله آباد» در ایالت اوتارپرادش حکم دادند که این مکان باید میان طرفین دعوا تقسیم شود. یادآور می‌شود، مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی در هند محسوب می‌شوند، به طوری که حدود 14 درصد ساکنان این کشور 1.5 میلیاردی را مسلمانان تشکیل می‌دهند.