شواهد ارائه شده به دادگاه مستقر در لاهه، دولت چین را به کاهش جمعیت مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌ها از طریق عقیم‌سازی اجباری متهم می‌کند.
در همین حال، چین اتهامات عقیم سازی اجباری را بی اساس دانسته و مدعی شده با تمام قومیت‌ها طبق قانون و به طور برابر رفتار می‌کند.
چین عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، اما وکلای اویغور گفته‌اند که این دادگاه می‌تواند از الگوی تحقیقات در مورد پرونده سوءبرخورد با روهینگیایی‌ها در میانمار پیروی کند، اگرچه که میانمار هم عضو این دادگاه نیست.
«رودی دیکسون» وکیل اویغورها گفت: مدارک ارائه شده به دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که چین بیش از یک دهه علیه اقلیت مسلمان مرتکب سرکوبگری شدید بوده است.
این وکیل مستقر در لندن ادامه داد:«این مدارک شامل بازداشت‌های گسترده، قتل، ناپدید شدن، شکنجه و روایت‌های هولناک از عقیم سازی زنان و اقدامات کنترل اجباری زاد و ولد است».
انتهای پیام