به گزارش ایکنا به نقل از The Malaysian Reserve، در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد الجزایر در سال جاری 5.2 درصد کوچک خواهد شد، دولت الجزایر تلاش دارد که نظام خدمات مالی و بانکداری اسلامی را در این کشور و در جهت جذب سرمایه‌های راکد به کار بگیرد.
به گفته پروفسور محمد بوودجال، کارشناس امور مالی اسلامی در الجزایر، بیشتر معاملات با پول نقد انجام می‌شود که در خارج از بخش رسمی بانکداری در گردش است. علت این امر روی‌گردانی مردم از نظام بانکداری کنونی به دلیل ناسازگار بودن با شریعت اسلامی است. الجزایر 43 میلیون نفر جمعیت دارد.
بخش تأمین مالی اسلامی (ارائه خدمات مالی مطابق با قوانین شرعی) به سرعت در کشورهای اسلامی و غیراسلامی در حال رشد است. این بخش مبتنی بر سود و زیان مشترک بین بانک و مشتری پایه‌ریزی شده و در این نظام مالی کسب سود از وام به دلیل ربا بودن و ممنوعیت آن در اسلام، وجود ندارد. همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با دخانیات، الکل، گوشت خوک یا قمار در بانکداری اسلامی وجود ندارد.
عبدالعزيز جراد، نخست‌وزیر الجزایر، درباره وضعیت اقتصادی بی‌سابقه این کشور به دلیل شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت هشدار داده و کارشناسان تخمین زده‌اند که نرخ بیکاری در الجزایر به نزدیک 15درصد رسیده است.
انتهای پیام