به گزارش ایکنا به نقل از بخش عربی خبرگزاری
آناتولی، حزب ملی الامة سودان که یکی از بارزترین احزاب ائتلاف حاکم در این کشور است، در بیانیه‌ای تأکید کرد: دولت انتقالی سودان وظایف مشخصی در تحقق دموکراسی و صلح در کشور دارد، لذا در مورد تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز مورد اختلاف در شورای قانونگذاری مکلف نشده است.
این حزب خواستار لغو این لایحه و تعویق هرگونه مسئله بحث برانگیز تا زمان تشکیل شورای قانونگذاری شد و تأکید کرد که اتخاذ چنین تصمیمات بحث برانگیزی روند دوره انتقالی را تضعیف کرده و وحدت داخلی را تهدید می کند.
این حزب همچنین تأکید کرد: اسرائیل ناقض قوانین بین‌المللی است و جنایات بسیاری علیه ملت بی‌دفاع فلسطین که خواهان حق قانونی خود هستند، مرتکب می‌شود، لذا این رژیم شایستگی برقراری ارتباط را ندارد.
روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین، هیئت دولت سودان پیش‌نویس لایحه لغو قانون تحریم اسرائیل صادره در سال ۱۹۵۸ میلادی را تصویب کرد.
پیش‌بینی می‌شود با توجه به این که شورای قانونگذاری دولت انتقالی سودان هنوز تشکیل نشده است، هیئت وزیران سودان پیش‌نویس قانون را برای تصویب نهایی به جلسه مشترک شورای حاکمیت و وزرای انتقالی ارجاع دهد.
قانون تحریم اسرائیل تصریح دارد که توافق هر فرد به صورت شخصی یا با واسطه، با گروه‌ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا اشخاص و گروه‌هایی که ارتباطی با اسرائیل دارند ممنوع است.
این قانون همچنین ورود یا تبادل کالا یا تجارت کالاهای ساخت اسرائیل و انتقال آنها به سودان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم را ممنوع کرده است و ناقضان این قانون به ۱۰ سال حبس و جرایم مالی محکوم می‌شوند.
در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، سودان روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کرد اما بسیاری از احزاب سیاسی این کشور با قاطعیت، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.