به گزارش ایکنا به نقل از یورونیوز، این لایحه تقدیمی وزارت کشور با هدف تشدید مبارزه با جریان‌های اسلامی است که پیشتر توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنای فرانسه تصویب شده بود.
تنها سه روز پس از تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون ۶۰ نماینده چپ و به همین تعداد نماینده راست و همچنین دو سناتور جمهوریخواه، با شکایت به شورای قانون اساسی، خواستار ابطال شمار قابل توجهی از مواد این قانون به دلیل آزادی‌ستیزی آن شدند.
قانون مبارزه با جدایی‌طلبی، مواردی همچون بی‌طرفی خدمات دولتی، مبارزه علیه نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، حمایت از کارمندان و معلمان، بازتعریف حدود آموزش در خانواده (به جای فرستادن کودکان به مدرسه)، شفافیت عملکرد و منابع مادی نهادهای مذهبی و مسائل دیگر را پوشش می‌دهد.
به گفته ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ «فرانسه تسلیم ناپذیر»، این قانون ماهیتی ضد اسلامی دارد و بنابراین ناقض اصول قانون اساسی و جمهوری است حکومت فرانسه نباید نه موافق با هیچ دینی باشد و نه مخالف هیچ دینی.
انتهای پیام