وی افزود: نباید فقط مدیران و مسئولان دولتی را مسئول مهار و مدیریت تورم بدانیم بلکه همه ارکان و اجزای نظام اسلامی باید در این امر مهم خود را مسئول بدانند و برای آن تلاش کنند.
عزیزی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به حکم وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون هم باید در امر تقنینی و هم در حوزه نظارتی این امر مهم را در سال 1402 بیشتر دنبال و تلاش کند که با تصویب قوانین کارآمد و از طرفی نظارت بر اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی، زمینه به ثمر نشستن این اقدام ضروری و مهم را فراهم کند.
وی بیان کرد: یکی از بحث‌های بسیار مهم این است که در سال 1402 ضمن تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قوانین، باید حضور بخش خصوصی را به عنوان یک موضوع محوری دنبال کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دخالت، تصدی‌گری و تمرکزی که دولت امروز از ابعاد و حوزه‌های مختلف در ابعاد گوناگون دنبال می‌کند، باید کاسته شود.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم تصدی‌گری دولت را کم کنیم، گفت: برای این هم باید بخش خصوصی را به عنوان یک امر مهم دنبال کنیم.
عزیزی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق تولید و مهار تورم را به همراه دارد، افزود: پروژه‌های بزرگ محرک و زیربنایی در کشور را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کنیم و از این جهت ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد.
وی در پایان اضافه کرد: اگر همین اقدامات در حوزه تقنینی، نظارتی و ایجاد فضا برای حضور بخش خصوصی و غیردولتی را فراهم کنیم همه این‌ها منتج به تحقق شعار سال خواهد شد.
انتهای پیام