اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عملکرد بانک مرکزی در عمل به وظایف ذاتی خود، اظهار کرد: واقعیت این است که بانک مرکزی در کشور ما اقتدار لازم را برای رقم زدن حکمرانی پول ملی ندارد. به‌طور ساده می‌توان گفت این مسئله سه دلیل اساسی دارد؛ نخست، دلیل قانونی است. به هر حال، اختیارات و وظایفی که به‌عنوان یک بانک مرکزی مستقل پیش‌بینی شده، دارای ایرادهایی است و چنین اختیاراتی حتی به لحاظ قانونی هم به‌طور کامل دیده نشده است.
وی ادامه داد: نکته دوم، ضعف نهادی است؛ یعنی از نظر ساختاری، بانک مرکزی کاملاً در اختیار دولت‌های وقت قرار دارد و همین امر موجب می‌شود که سیاست پولی عملاً دنبال‌رو سیاست مالی شود و بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری دم‌دستی در آغاز، مورد استفاده دولت قرار گیرد. سومین نکته نیز عملکرد ضعیف خود بانک مرکزی است؛ یعنی در چارچوب همان اختیارات و ساختاری که وجود دارد، این بانک می‌توانست قوی‌تر ظاهر شود و بیشتر به وظایف اساسی بپردازد، نه اینکه درگیر کف بازار شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در سرچشمه‌ها مشکلاتی داریم و چون آنجا را کنترل نمی‌کنیم، اثراتش به کف بازار می‌آید و بانک مرکزی را در یک وضعیت انفعالی با همان مسائلی که اشاره شد، درگیر می‌کند. ایراد اینجاست که بانک مرکزی در چنین شرایطی وارد اقداماتی می‌شود که مثلاً بخواهد نرخ ارز را با ابزارهایی مانند صرافی‌ها یا حتی عوامل فعال در چهارراه‌ها مدیریت کند. این وضعیت به این دلیل رخ می‌دهد که پشت‌صحنه‌هایی که باید مدیریت شوند، به‌درستی کنترل نشده‌اند.
وی با بیان اینکه بخشی از این مدیریت به بانک مرکزی و چارچوب وظایف فعلی آن برمی‌گردد و بخشی دیگر به نهادهای حاکمیتی و دولت و حتی وزارتخانه‌های دیگر مرتبط است، گفت: این مسائل باید در جایی مثل شورای اقتصاد دیده شود؛ جایی که مسائل را به صورت کلان ببینند و همه موضوعات را کنار هم قرار دهند. وقتی ما مسئله تجارت خارجی را بررسی می‌کنیم، باید همزمان مدیریت ارز، توجه به وضعیت معیشتی مردم و شرایط تولیدکنندگان را هم در نظر بگیریم. در چنین حالتی، شورای اقتصاد با نگاهی کلان، همه مسائل را مدیریت می‌کند و دیگر نیازی نیست بانک مرکزی به‌صورت جزئی وارد کف بازار شود و اقداماتی مانند خرید و فروش مستقیم ارز انجام دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) افزود: البته بانک مرکزی حتی در شرایط عادی هم مقداری ارز به بازار تزریق می‌کند یا مدیریت محدودی دارد اما این اقدامات نباید به قالب اصلی وظایف بانک مرکزی تبدیل شود. برای کاهش فشارها و بازگرداندن بانک مرکزی به وظیفه اصلی‌اش، ایده‌هایی مطرح شده است؛ از جمله آزادسازی نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن.
وی در این زمینه توضیح داد: نگاه ما به این مسئله بستگی به دیدگاه اقتصادی دارد. اگر بخواهیم با دیدگاه بازار آزاد و قائل شدن به هویت مستقل برای آن نگاه کنیم، به این معنا که نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، در شرایط کنونی اقتصاد ایران که همه اذعان دارند درگیر جنگ اقتصادی است، این روش اصلاً امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن، این روش مطلوب هم نیست. دلیل آن هم این است که ما با محدودیت منابع ارزی مواجهیم و ساختار تقاضای ارز در کشور، به‌شدت متأثر از توزیع نابرابر درآمد و ثروت است.
سیف ادامه داد: معنای ساده این است که در چنین شرایطی، تقاضای ارز تحت تأثیر ترجیحات گروه‌هایی قرار می‌گیرد که به دنبال مصارف لوکس هستند. اگر قرار باشد نرخ ارز صرفاً بر اساس ترجیحات این گروه‌ها تعیین شود، معلوم نیست این نرخ بتواند سبد معیشتی طبقه متوسط را پشتیبانی کند و امنیت اقتصادی آن را حفظ نماید. بنابراین، این شرایط نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب که به دنبال آن باشیم.
وی تأکید کرد: ضمن اینکه باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم اما نباید به بازار آزاد رهاشده نیز تن بدهیم. هنر ما باید استفاده از سازوکار بازار در خدمت اهداف راهبردی باشد که معنای آن «مدیریت بازار» است. به عبارت دیگر، نه اقتصاد دستوری و نه بازار آزاد مطلق، بلکه بازاری با عرضه و تقاضای مدیریت‌شده.
سیف با اشاره به نقش سیاست‌های پشتیبان مدیریت بازار، گفت: وقتی محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاها اعمال می‌شود، در واقع تقاضای ارز مدیریت می‌شود و یا با اعمال محدودیت در صادرات برخی اقلام، عرضه مدیریت می‌شود. این مدیریت‌های پشت‌صحنه اثر خود را بر مدیریت نرخ ارز در بازار می‌گذارد. در اقتصاد، تقاضای ارز تقاضای مشتق است؛ یعنی کسی خودِ ارز را نمی‌خواهد، بلکه آن را برای واردات کالا نیاز دارد. بنابراین، با مدیریت واردات و صادرات می‌توان به‌طور غیرمستقیم بازار ارز را مدیریت کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) افزود: ما باید عرضه و تقاضای مدیریت‌شده را به‌عنوان سازوکار بازار به رسمیت بشناسیم و مدیریت درست اعمال کنیم تا هم از ظرفیت بازار برای ایجاد کارایی تخصیصی استفاده شود و هم تسلیم عواملی که بر اثر توزیع نابرابر درآمد شکل گرفته‌اند، نشویم. به نحوی که طبقه متوسط فراموش نشود و نرخ‌ها فقط بر اساس کالاهای لوکس و تقاضای لوکس تعیین نشود.
وی در ادامه درباره عدالت اقتصادی و نقش تعاونی‌ها گفت: عدالت باید بن‌مایه همه اهداف آرمانی در نظام اسلامی باشد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، هر سیاست یا برنامه‌ای باید پیوسته عدالت را در خود داشته باشد. در موضوع تعاونی‌ها، دولت‌ها باید مسیر را تسهیل و ابزارهای تشویقی فراهم کنند. اگر قرار است منابع یا تسهیلات به اقتصاد تزریق شود، این امر باید از مسیر تعاونی‌ها انجام گیرد.
وی افزود: تعاونی‌های واقعی ـ نه دولتی ـ باید شکل بگیرند تا اقتصاد مردم‌پایه محقق شود. این امر می‌تواند در مالکیت‌ها یا واگذاری‌ها و حتی ارائه تسهیلات اقتصادی صورت گیرد تا مردم تشویق شوند تشکل‌های اقتصادی خود را ایجاد کنند. در بحث تعاونی‌ها، هنوز در فرهنگ‌سازی و تعریف الگو مشکل داریم و ذهنیت عمومی نسبت به آن، همان تعاونی‌های زمان جنگ است، در حالی که ساختارهای پیشرفته‌تری می‌توان پیش‌بینی کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بسیاری از کشورها تجربه‌های موفقی در این زمینه دارند. برای مثال، در هند تعاونی‌های کشاورزی موفقی شکل گرفته است که کشاورزان یک محصول خاص در فصل برداشت و فروش، به‌صورت جمعی همکاری می‌کنند. این مدل باعث حذف واسطه‌ها شده و خود کشاورزان مدیریت زنجیره را به عهده می‌گیرند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این الگوها را مطالعه و بومی‌سازی کند تا اقتصاد مردم‌پایه واقعی محقق و حضور مردم در عرصه اقتصاد پررنگ‌تر شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام