حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به تورم موجود در کشور و تأثیر آن بر مقروض شدن مردم و افزایش نقدینگی گفت: در وضعیت امروز اقتصاد، قیمت‌ها در حال افزایش است. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه حدود ۳۴.۵ درصد و طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تیرماه حدود ۴۱ درصد بوده است. معمولاً گفته می‌شود که عامل اصلی تورم نقدینگی، کسری بودجه یا ناترازی بانک‌هاست اما واقعیت این است که رشد نقدینگی فروردین‌ماه امسال حدود ۳۰ درصد بوده، در حالی که سال گذشته ۲۴.۵ درصد بوده است. بخشی از درآمد‌های دولت به دلیل تحولات اخیر محقق نشده و این کسری از طریق افزایش پایه پولی و منابع بانک مرکزی تأمین شده است. حتی برخی درآمد‌های مالیاتی نیز محقق نشد و از این مسیر جبران شده است.
وی افزود: سؤال اصلی این است که چرا امروز مردم به سمت خرید قسطی می‌روند و فروش قسطی رونق پیدا کرده است. اتفاقی که در اقتصاد ما می‌افتد و باعث افزایش تورم می‌شود، از نظر علمی تورم ناشی از هزینه است. ما اکنون دچار رکود تورمی هستیم که نه به دلیل رشد نقدینگی یا کسری بودجه، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید شکل گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مسئله ارتباط مستقیم با سیاست ارزی دولت دارد، اظهار کرد: دولت هر سال نرخ ارز را افزایش می‌دهد. سال گذشته نرخ ارز نیما در ابتدای سال حدود ۴۰ هزار تومان بود که به ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان رسید. چون بورس کالا، که نهاد اصلی تأمین‌کننده مواد اولیه تولید است، نرخ‌های خود را بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز تعیین می‌کند، افزایش نرخ نیما مستقیماً هزینه مواد اولیه را بالا می‌برد. به‌عنوان مثال، تولیدکننده روغن برای خرید ظرف پلاستیکی یا درپوش آن، قبلاً با نرخ ۴۰ هزار تومان ارز تهیه می‌کرد اما امروز باید با ۷۰ هزار تومان خرید کند. این موضوع به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: عامل دیگر کاهش حجم ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی است. پیش‌تر این کالا‌ها با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شدند، اما اکنون با نرخ نیما وارد می‌شوند. این تغییر، افزایش قیمت را به دنبال داشته است. بنابراین، انتقال نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۴۰ هزار، و سپس به ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان، در کنار کاهش حجم ارز کالا‌های اساسی، از مهم‌ترین دلایل تورم در بیش از یک دهه اخیر بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این روند، قدرت نقدینگی را در اقتصاد کاهش داده است. در سال ۱۳۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ درصد بود، یعنی به ازای هر واحد تولید، یک واحد نقدینگی وجود داشت. امروز این نسبت به حدود ۵۰ درصد رسیده است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد تولید جاری، تنها ۵۰ واحد نقدینگی داریم. علاوه بر این، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی در اختیار تنها ۷ تا ۸ درصد جامعه است که مشکل را تشدید می‌کند.
وی توضیح داد: با وجود تورم متوسط ۴۰ درصدی، افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است. این مسئله باعث شده قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش یابد. به همین دلیل، مردم دیگر توان خرید نقدی کالا‌های گران‌قیمت مانند یخچال ۵۰ یا ۱۰۰ میلیونی یا فرش ۳۰ میلیونی را ندارند. همین امر موجب شده هم فروشندگان به سمت فروش قسطی بروند و هم مردم ناچار شوند کالا‌های مورد نیاز خود را به صورت قسطی تهیه کنند.
صمصامی تأکید کرد: دوستانی که می‌گویند عامل اصلی تورم نقدینگی است، باید به واقعیت میدان توجه کنند. اگر نقدینگی به معنای پول در دست مردم عامل تورم بود، باید شاهد هجوم مردم به بازار و رقابت برای خرید اجناس می‌بودیم، که این خود باعث افزایش قیمت می‌شد اما امروز شرایط برعکس است؛ تولیدکننده کالا تولید کرده و جنس در بازار وجود دارد اما مردم قدرت خرید ندارند. این نشان می‌دهد که تورم موجود ناشی از نقدینگی نیست، بلکه نتیجه افزایش هزینه‌ها به‌ویژه از ناحیه رشد نرخ ارز است که هم قدرت خرید مردم را کاهش داده و هم هزینه‌های تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری اقتصاد را در عرصه جهانی کم کرده است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام