به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط‌عمومی دادگستری مازندران،
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز هفتم شهریورماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اظهار کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق
بیت‌المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود.
وی افزود: متولیان حقوق عامه، موظف به پاسخگویی درباره عملکرد خود هستند و دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود، برخورد قاطع خواهد کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران، تصریح کرد: دادگستری مازندران در راستای رشد و توسعه استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و از هیچ کمکی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد؛ دستگاه‌های دولتی نیز باید وظیفه قانونی را خود برای محافظت از بیت المال، مجدانه پیگیری و پیشگیری را مقدم بر اقدامات دیگر مد نظر قرار دهند.
وی افزود: دستگاه قضایی، فعالانه به موضوع حفاظت از بیت‌المال پرداخته و حراست میدانی، پیگیری مصوبات شوراها، برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز و برخورد با ترک فعل مدیران را در دستور کار خود دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر توجه به خواسته‌ها و مستندات مراجعان در زمینه تصرفات و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره تصرفات، کار بسیار مهم و حساسی است که باید در زمان مقرر، با دقت و به صورت کامل اجرا شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان مازندران را در صیانت از انفال و بیت‌المال ضروری دانست.
علی‌اکبر عالیشاه تصریح کرد: انفال و بیت‌المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان، در صیانت از آنها تلاش کنیم تا حق مردم تضییع نشود.
وی افزود: هر شخصی درباره منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذینفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.
عالیشاه اظهار کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند در غیر اینصورت برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم به ویژه در موضوع بیت‌المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.
وی در پایان اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و گفت: منابع طبیعی ظرف مدت یکماه فرصت دارد، گزارش عملکرد خود را درباره اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذر ماه باید اسناد تمامی اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.
در این جلسه حاضرین به بیان نظرات خود درباره موارد مطروحه پرداختند و در این راستا گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.
انتهای پیام