عابد اکبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی تحلیلی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی «چالش ساختاری در نظام تصمیم‌گیری ایران» پرداخت که در ادامه می‌خوانیم:
در نظام‌های سیاست‌گذاری مدرن، رابطه میان کارگزاران و تحلیل‌گران یکی از ارکان بنیادین فرآیند تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد است. در نظریه‌های حکمرانی عقلانی، تحلیل‌گر به‌عنوان «تولیدکننده دانش تصمیم» عمل می‌کند؛ وظیفه‌اش آن است که داده‌های خام را به بینش‌های کاربردی تبدیل کرده و با ارائه تحلیل‌های چندبُعدی، به ارتقای کیفیت انتخاب‌های کارگزار کمک کند. در مقابل، کارگزار خواه در حوزه اقتصاد، سیاست یا امنیت در مقام «مصرف‌کننده تحلیلی»، به این داده‌ها برای کاهش عدم‌قطعیت و مدیریت ریسک نیازمند است. این رابطه در ادبیات علم سیاست و اقتصاد رفتاری، نوعی رابطه اطلاعاتی نامتقارن توصیف می‌شود که تنها در صورت وجود اعتماد متقابل، شفافیت و پاسخ‌گویی معنا می‌یابد.
در نظریه‌های تصمیم‌سازی، از جمله مدل‌های عقلانیت محدود و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، نقش تحلیل‌گر به‌عنوان واسط شناختی میان داده و تصمیم، نقشی حیاتی است. اعتماد کارگزار به تحلیل‌گر در واقع یک سرمایه شناختی محسوب می‌شود که بدون آن، فرآیند تصمیم‌سازی به سمت شهود، فشار سیاسی و تجربیات فردی میل پیدا می‌کند. با این حال، در بسیاری از نظام‌های سیاستی، از جمله در ایران، این رابطه به‌تدریج دچار فرسایش شده است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را بحران اعتماد تحلیلی نامید.
یکی از دلایل اصلی این فرسایش، غلبه تحلیل‌های آرزومندانه بر تحلیل‌های واقع‌گرایانه است. هنگامی که تحلیل‌گر به‌جای مشاهده عینی و داده‌محور، به بیان تمایلات ذهنی یا گرایش‌های سیاسی خود می‌پردازد، محصول نهایی به جای آن‌که «تحلیل» باشد، به نوعی روایت آرمانی تبدیل می‌شود. چنین تحلیل‌هایی ممکن است در فضای رسانه‌ای یا تبلیغاتی جذاب به‌نظر برسند، اما برای کارگزارانی که درگیر واقعیت‌های عملیاتی هستند، فاقد ارزش راهبردی‌اند. تجربه‌های مکرر ناکامی در اتکای به این‌گونه تحلیل‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون سیاست خارجی، امنیت منطقه‌ای یا بازار‌های مالی، موجب شده است که کارگزاران به آنها با تردید بنگرند.
عامل دیگر، فقدان رویکرد جامع و میان رشته‌ای در تحلیل‌هاست. در جهان پیچیده امروز، پدیده‌های سیاستی و اقتصادی دیگر تک‌علّتی نیستند. تصمیم‌های مؤثر نیازمند تحلیل‌هایی هستند که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و ژئوپلیتیکی را در کنار یکدیگر در نظر گیرند. اما در بسیاری از موارد، تحلیل‌گران به یک بُعد خاص مثلاً اقتصاد یا امنیت بسنده می‌کنند و از دیدن روابط علی و پیامد‌های میان‌سطحی غافل می‌مانند. نتیجه، ارائه تصویری ناقص از واقعیت است که کارگزار را به تصمیم‌هایی سوق می‌دهد که در عمل با شکست مواجه می‌شوند.
افزون بر این، بخش بزرگی از تحلیل‌های موجود از قابلیت سنجش و ارزیابی بی‌بهره‌اند. مطابق اصول روش‌شناختی علم، تحلیل معتبر باید بر مفروضات روشن، مدل تحلیلی شفاف و شاخص‌های قابل ارزیابی استوار باشد. اما در بسیاری از تحلیل‌های ایرانی، متن به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که همیشه قابل تفسیر به صحت است؛ تحلیلی که همزمان هر دو نتیجه متضاد را پیش‌بینی کرده است. چنین متونی با زبانی کلی و غیرقابل ابطال نوشته می‌شوند تا تحلیل‌گر در آینده بتواند هر اتفاقی را نشانه درستی تحلیل خود جلوه دهد. برای نمونه، در رویداد‌هایی همچون جنگ دوازده‌روزه، تحلیل‌گران متعددی پس از وقوع حادثه مدعی پیش‌بینی آن شدند، در حالی که تحلیل‌های پیشین آنان فاقد هرگونه معیار دقیق یا شاخص زمانی بوده است. این رویکرد، بنیان اعتماد را به‌طور سیستماتیک تضعیف می‌کند، زیرا کارگزار دیگر قادر به ارزیابی عملکرد تحلیلی نیست.
در سطحی عمیق‌تر، پدیده نفوذ تحلیلی نیز در کاهش اعتماد نقش جدی دارد. در برخی موارد، تحلیل‌گر نه بر اساس مسئولیت حرفه‌ای، بلکه با اهدافی، چون کسب جایگاه سیاسی، جهت‌دهی به تصمیمات، یا پیشبرد منافع گروهی یا فراملی اقدام به تحلیل می‌کند. این نوع تحلیل‌ها، چه از سوی شبکه‌های داخلی با انگیزه‌های جناحی و چه در قالب نفوذ خارجی از سوی نهاد‌های اطلاعاتی بیگانه، به‌طور مستقیم اعتماد کارگزاران را تضعیف کرده‌اند. هنگامی که کارگزار به این نتیجه برسد که تحلیل نه ابزار فهم، بلکه ابزار نفوذ است، مسیر جایگزین، اتکا به حلقه‌های غیررسمی و منابع شخصی خواهد بود فرآیندی که خود، بازتولیدکننده خطا‌های تصمیم‌سازی است.
در نتیجه، نظام سیاست‌گذاری در معرض پدیده‌ای قرار می‌گیرد که می‌توان آن را «شکاف شناختی در تصمیم‌سازی» نامید. در این وضعیت، تحلیل از ابزار عقلانیت ابزاری به ابزار توجیه تصمیم‌های از پیش گرفته‌شده بدل می‌شود. کارگزار در غیاب اعتماد، به تحلیل نه برای تصمیم‌سازی، بلکه برای مشروعیت‌بخشی به انتخاب خود رجوع می‌کند. این چرخه معیوب، نه‌تنها کیفیت تصمیم‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه ظرفیت نهادی نظام حکمرانی برای یادگیری، اصلاح و انطباق با محیط پیچیده را تضعیف می‌کند.
بازسازی این اعتماد نیازمند اصلاح ساختاری در سه سطح است:
۱. سطح روش‌شناختی: نهادینه‌سازی استاندارد‌های تحلیل مبتنی بر داده، مدل‌سازی، سنجش‌پذیری و شفافیت مفروضات.
۲. سطح نهادی: ایجاد نهاد‌های ارزیابی عملکرد تحلیلی و مکانیسم‌های پاسخ‌گویی برای تحلیل‌گران و اتاق‌های فکر.
۳. سطح اخلاق حرفه‌ای: تدوین و رعایت منشور‌های بی‌طرفی، اعلام تضاد منافع و شفاف‌سازی وابستگی‌های فکری و سازمانی.
تنها در چارچوب چنین اصلاحاتی است که رابطه کارگزار و تحلیل‌گر می‌تواند دوباره بر بنیان اعتماد، شفافیت و مسئولیت‌پذیری علمی استوار شود. در غیر این صورت، نظام تصمیم‌سازی همچنان در معرض «سراب تحلیل» خواهد بود؛ تحلیلی که دیده می‌شود، اما به آن اعتماد نمی‌شود.
انتهای پیام