محمدجواد توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ضرورت به‌کارگیری ابزارهای متناسب با جنگ اقتصادی دشمن، با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و فشارهای جدید علیه ایران گفت: در شرایط کنونی، اقتصاد ایران در موقعیتی خاص قرار گرفته است. اگرچه تحریم‌های اخیر سازمان ملل بیشتر جنبه اشاعه‌محور داشته و ناظر بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کشور است اما فشار واقعی بر اقتصاد ایران از سوی تحریم‌های ثانویه آمریکا وارد می‌شود که ابعاد انرژی، پتروشیمی و حتی صنعت خودروسازی را هدف قرار داده است.
وی افزود: در ظاهر اتفاق تازه‌ای رخ نداده اما نباید از تأثیر انتظارات تورمی و فضای روانی جامعه غفلت کرد. دشمنان با بهره‌گیری از رسانه‌های خود تلاش می‌کنند فضای جامعه را ملتهب کرده و از نگرانی‌های مردم علیه اقتصاد کشور استفاده کنند. در چنین شرایطی، آرام‌سازی افکار عمومی و القای امید از سوی مسئولان و رسانه‌ها اهمیت بسیاری دارد.
توکلی با اشاره به دلاری شدن ساختار اقتصاد ایران تصریح کرد: یکی از ریشه‌های اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، وابستگی تاریخی آن به دلار و درآمدهای نفتی و پتروشیمی است. این وابستگی باعث می‌شود هر شوک خارجی مستقیماً بر ذخایر ارزی و نرخ ارز کشور اثر بگذارد. از سوی دیگر، اجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز در سال‌های اخیر با توجه به شرایط تحریمی، اشتباهی راهبردی بود. اقتصاد ایران نمی‌تواند بر پایه نظام شناور کامل حرکت کند؛ ما ناگزیر از نظام چند‌نرخی مدیریت‌شده هستیم.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه ارزی، مانند ایجاد بازار توافقی و ثانویه، به التهاب بازار ارز دامن زده است. وقتی انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، عرضه‌کنندگان از عرضه ارز خودداری می‌کنند و متقاضیان نیز برای خرید هجوم می‌برند، که این چرخه به افزایش بیشتر نرخ ارز منجر می‌شود.
توکلی با اشاره به پیامدهای دلاری‌سازی در تولید کشور گفت: افزایش نرخ ارز به‌سرعت در هزینه‌های تولید بازتاب می‌یابد، چراکه بخش‌های مختلف مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها مواد اولیه خود را با نرخ‌های دلاری محاسبه می‌کنند. در نتیجه، تورم تولیدی افزایش می‌یابد و فشار آن مستقیماً به جامعه منتقل می‌شود.
وی تأکید کرد: یکی از اقدامات اساسی دولت باید تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی باشد. باید به‌صورت مستمر عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود؛ هم از طریق پیمان‌سپاری ارزی و هم از راه کنترل دقیق تقاضا. برای هر دلار ورودی به کشور باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد. در شرایط فعلی حتی واردات خودرو می‌تواند فضای بازار را ملتهب کند و لازم است سیاست‌گذاری در این بخش بازنگری شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه راهکار دیگری را نیز مطرح کرد و گفت: در این شرایط باید به جای تأکید صرف بر توسعه صادرات، راهبرد جایگزینی واردات را در دستور کار قرار دهیم. بسیاری از اقلام مانند دانه‌های روغنی، علوفه دامی و مواد اولیه دارویی قابلیت تولید داخلی دارند. با تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی، می‌توان فشار تقاضای ارزی را کاهش داد و اقتصاد را مقاوم‌تر ساخت.
توکلی افزود: هم‌زمان باید اصلاحات جدی در نظام بانکی صورت گیرد تا خلق نقدینگی بی‌ضابطه متوقف شود. بانک‌ها نباید نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری سوق دهند. همچنین نظام مالیاتی باید با ابزارهایی مانند مالیات بر سرمایه و مالیات بر معاملات سوداگرانه، این فعالیت‌ها را مهار کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قانون مالیات بر سوداگری گفت: این قانون مراحل پایانی خود را می‌گذراند اما برای اجرای کامل آن، زیرساخت‌هایی مانند سامانه‌های فروشگاهی و پایگاه اطلاعاتی دقیق لازم است. علاوه بر قانون، ما به هماهنگی نهادی نیاز داریم؛ همان‌گونه که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی شاهد ضعف هماهنگی میان وزارت راه، سازمان مالیاتی و سایر دستگاه‌ها بودیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در شرایط ملتهب اقتصادی باید نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تر شوند تا از جذابیت سفته‌بازی کاسته شود. متأسفانه در ساختار کنونی، ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز بسیار زیادند؛ از برخی صنایع بزرگ گرفته تا حتی بخشی از بانک‌ها. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، سود بنگاه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی افزایش می‌یابد و این خود انگیزه‌ای برای تداوم نوسانات ارزی می‌شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: دولت و مجلس باید در اصلاح ساختار بودجه و نحوه ارتباط مالی با شرکت ملی نفت و صنایع بزرگ بازنگری کنند. شفاف‌سازی جریان‌های مالی و ارزی در داخل کشور از اولویت‌هاست. ما به جای پیوستن صرف به FATF باید شفافیت داخلی را تقویت کنیم تا بتوانیم معاملات مشکوک و سوداگرانه را شناسایی کنیم.
وی درباره سیاست‌های اخیر بانک مرکزی نیز گفت: عرضه سکه در قالب حراج با هدف جذب نقدینگی اقدامی متناقض است. شما نمی‌توانید با سفته‌بازی علیه سفته‌بازی مقابله کنید. این سیاست‌ها ناسازگارند و چنین ناسازگاری‌هایی همان نقاط ضعف داخلی است که دشمن از آن برای فشار بر اقتصاد استفاده می‌کند.
توکلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید سیاست‌های حمایتی متناسب با وضعیت جنگی طراحی شود. پرداخت‌های محدود نقدی یا کالابرگ نمی‌تواند حتی ۱۰ درصد از تورم را جبران کند اما واقعیت این است که اگر سیاست‌های تورم‌زا اصلاح نشود، هر میزان یارانه نیز بی‌اثر خواهد بود.
وی افزود: وقتی سیاست ارزی نادرست موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، هر اقدام حمایتی عملاً از تورم عقب می‌ماند. بنابراین نخست باید سیاست‌های ارزی و مالی اصلاح شود تا نیاز به مداخلات حمایتی گسترده کاهش یابد. با این حال، دولت باید به طور هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، چراکه کاهش قدرت خرید به مرحله خطرناکی رسیده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به آمارهای اخیر گفت: براساس گزارش شرکت‌های پخش، حجم توزیع مواد خوراکی در کشور کاهش یافته و این نشانه کاهش شدید قدرت خرید مردم است. این روند می‌تواند به رکود و نارضایتی عمومی منجر شود و همین موضوع، هدف اصلی طراحی تحریم‌های غربی است.
توکلی در پایان تأکید کرد: برای مقابله با این وضعیت باید هم‌زمان سه مسیر را دنبال کرد؛ نخست مهار سیاست‌های تورم‌زا، دوم اصلاح ساختار ارزی و مالی و سوم حمایت هدفمند از معیشت مردم. اگر این اصلاحات با انسجام و هماهنگی پیش برود، حتی می‌توان از تهدید تحریم‌ها فرصتی برای تحکیم استقلال اقتصادی کشور ساخت.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام