به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در حاشیه نشست امروز، چهارشنبه 16 مهر هیئت دولت درباره حاشیه‌های پرونده‌های کرسنت و بابک زنجانی توضیح داد: حجم این پرونده‌ها بسیار گسترده است و حکم صادرشده در یکی از آنها که مبلغی حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را شامل می‌شود، رقم کوچکی نیست.
وی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند رسیدگی‌ها افزود: هنوز تنها یکی از پرونده‌ها به نتیجه نهایی رسیده و بخش‌های دیگر در دست بررسی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پرونده کرسنت اظهار کرد که امید می‌رود در مراحل بعدی بتوان اقدامات مؤثری برای کاهش خسارات و پیشبرد روند حقوقی انجام داد.
وی درخصوص شایعه دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی نیز گفت: تاکنون هیچ مدرک یا سندی که این موضوع را ثابت کند وجود ندارد و چنین ادعایی به اثبات نرسیده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها، به‌ویژه یکی از خبرگزاری‌ها، تأکید کرد: متأسفانه بدون بررسی دقیق و استناد معتبر، اقدام به انتشار اخبار غیرمستند شده است. از همه رسانه‌ها درخواست می‌کنم در این زمینه دقت کنند و از بازنشر اطلاعات تأییدنشده پرهیز داشته باشند.
وی هشدار داد: گاهی همین اخبار نادرست در محاکم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی ممکن است باعث شود برخی افراد دارای پرونده و محکومیت، بی‌جهت تبرئه جلوه داده شوند.
انصاری بر ضرورت دقت رسانه‌ها در بازتاب پرونده‌های حقوقی تأکید کرد و گفت: موضوعات بین‌المللی حساسیت بالایی دارند و انتشار ناصحیح آنها می‌تواند برای کشور تبعات حقوقی و سیاسی در پی داشته باشد.
وی همچنین یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب، قربانی اقدامات تروریستی بوده است و گاه به علت تأخیر در تصویب برخی مقررات، به‌ناحق به حمایت از تروریسم متهم شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را اقدامی ضروری دانست و گفت: پیوستن به این کنوانسیون اقدامی فراتر از FATF است و تصویب آن با بررسی دقیق و در چارچوب مصالح ملی انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت مستندسازی حقوقی اظهار کرد: اگر در گذشته اقدامات حقوقی و مستندسازی‌ها به موقع انجام می‌شد، می‌توانستیم علیه گروه‌های تروریستی از جمله منافقین اقدام‌های مؤثرتری انجام دهیم.
انصاری تصریح کرد: با عضویت در کنوانسیون CFT، قوه قضائیه و معاونت حقوقی دولت امکان بیشتری برای پیگرد تروریست‌ها، از جمله رژیم صهیونیستی، به دست آورده‌اند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدام نقش مهمی در رفع اتهام‌های ناروا علیه جمهوری اسلامی و تثبیت جایگاه کشور به‌عنوان قربانی واقعی تروریسم دارد.
انتهای پیام