در جهانی که از زخم‌های عمیق بر پیکر زمین رنج می‌برد و با پیامدهای پیچیده یک بحران زیست‌محیطی فراگیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازگشت به اصول بنیادین و جستجوی راه‌حل در گنجینه فقه، امری ناگزیر است. شايد در نگاه کلاسیک، قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار»، با آن صراحت کم‌نظیرش، اصلی برای تنظیم روابط اجتماعی محدود و جلوگیری از زیان‌های ملموس و مستقیم به نظر می‌رسد، اما آیا این قاعده کهن، ظرفیت‌های تشریعی برای پاسخگویی به یکی از مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشری را در خود دارد؟
نوشتار پیش‌رو بر آن است تا با کاوش در لایه‌های عمیق این اصل فقهی، نشان دهد که چگونه «لاضرر» می‌تواند در قامت یک «اصل فقهی راهبردی تمدنی» ظهور و بنیانی مستحکم برای فقه محیط زیست فراهم کند.
برای اثبات این مدعا که قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، اقسام ضررهای پیچیده زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد، استدلالی متشکل از سه مقدمهٔ بنیادین و به‌هم‌پیوسته اقامه می‌شود. این مقدمات، همچون حلقه‌های یک زنجیر، نتیجهٔ نهایی را به شکلی منطقی و خدشه‌ناپذیر اثبات می‌کنند.
اصالتِ «تحقق ضرر» در قاعده لاضرر
اولین و بنیادین مقدمه آن است که در قاعده «لاضرر»، ملاک و محور اصلی، نفسِ «تحققِ خارجیِ ضرر» است، نه شکل، نوع یا چگونگیِ وقوع آن. برای شارع مقدس هر آنچه در عالم واقع مصداقِ عقلاییِ ضرر باشد، امری نامطلوب و مردود است. در این تحلیل، سه عنصر قابل تفکیک است.
اول «تحقق ضرر: وجود ملموس و عینی زیان»؛ «دوم نوع ضرر: گستره و شدت زیان(مانند ضرر فردی در برابر ضرر جمعی)» و سوم «شکل وقوع ضرر: سازوکار پیدایش زیان (مانند ضرر دفعی در برابر ضرر تدریجی)».
با این معیار، استدلال به دو شاخه تقسیم می‌شود. استدلال اول از منظر «نوع ضرر» و به استناد قیاس اولویت: ضررهای زیست‌محیطی از حیث گستردگی، شدت و ماندگاری، به مراتب شدیدتر از ضررهای فردی هستند. چگونه می‌توان پذیرفت که حکمت تشریع، زیان‌های خُرد و گذرا را نفی کند، اما در برابر ضررهای فراگیر و خانمان‌سوزی که اصل حیات را تهدید می‌کند، سکوت ورزد؟ چنین فرضی با منطق عدالت الهی ناسازگار است. لذا به حکم اولویت قطعی، «لاضرر» ضررهای کلان زیست‌محیطی را شامل می‌شود.
استدلال دوم از منظر «شکل وقوع» و امکان تکلیف است. تنها عاملی که می‌تواند شمول قاعده را محدود کند، آن است که شکل وقوع ضرر به گونه‌ای باشد که «امکان خطاب تکلیف» به مکلف را سلب کند. اما همان‌طور که در مقدمات بعدی اثبات خواهد شد، سازوکارِ پیدایش ضررهای زیست‌محیطی (یعنی تراکمی و تدریجی بودن) و مسئولیت ناشی از آن (یعنی انحلالی بودن)، امکان تکلیف را منتفی نمی‌کند.
براساس آنچه مطرح شد، از مقدمه اول نتیجه می‌گیریم: قاعده «لاضرر» به خودی خود، هر ضرر محققی را دربرمی‌گیرد و تنها مانعِ محتمل، عدم اثبات امکان مسئولیت‌پذیری در قبال ضررهای تراکمی است؛ دو مقدمه بعدی عهده‌دار این اثبات (و منتفی بودن این مانع) هستند.
سازوکار «تراکمی» ضرر در بیان قرآن
دومین مقدمه، به تبیین سازوکارِ قرآنیِ پیدایش فساد در زمین می‌پردازد. آیه شریفه «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ» (سوره روم، آیه ۴۱) به روشنی پیوند میان فساد نظام‌مند در طبیعت و «کسب‌های تراکمی» بشر را بیان می‌دارد.
تحلیل این آیه، دو نکته کلیدی را آشکار می‌کند؛ نکته کلیدی اول مشارکت جمعی است. بر این اساس فسادی که در گسترهٔ «خشکی و دریا» ظاهر می‌شود، نمی‌تواند محصول عمل یک فرد باشد. این فساد، پدیده‌ای جمعی و تمدنی است که از انباشت کنش‌های هم‌جهتِ انسان‌ها حاصل می‌شود.
نکته کلیدی دوم فرایند تدریجی است که بر اساس آن: تعبیر «کَسَبَتْ»، بر یک فرایند و انباشتِ تدریجی دلالت دارد، نه یک فعلِ آنی و دفعی. فساد جهانی، محصول روی هم انباشته شدنِ رفتارهایی است که هر یک به‌تنهایی شاید ناچیز به نظر رسند، اما در امتداد یکدیگر، تعادل نظام طبیعت را بر هم می‌زنند. این همان مفهومی است که امروزه از آن به «تأثیر انباشته» تعبیر می‌شود.
براساس آنچه مطرح شد، از مقدمه دوم نتیجه می‌گیریم: قرآن کریم، سازوکار ضررهای کلان را «تراکمی» و «تدریجی» معرفی می‌کند. این مقدمه، «شکل وقوع» ضررهای زیست‌محیطی را تبیین کرده و نشان می‌دهد که این پدیده از منظر دین، امری شناخته‌شده و قابل تحلیل است.
مسئولیت «انحلالی» در نظام اسلامی
سومین مقدمه، به چگونگیِ توزیع مسئولیت در قبال ضررهای تراکمی می‌پردازد و ثابت می‌کند که امکان تکلیف در این عرصه وجود دارد. در فقه اسلامی، مسئولیت بر دو گونه است: مباشری (ناشی از فعل مستقیم) و انحلالی (ناشی از مشارکت در یک فرایند جمعی). مسئولیت انحلالی یعنی مسئولیت کلانِ یک مجموعه، به اجزای تشکیل‌دهنده‌اش «منحل» شده و هر فرد به میزان سهم و «مدخلیت» خود پاسخگو خواهد بود.
شاهد قطعی بر این نوع مسئولیت، آیه شریفهٔ «یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ» (سوره اسراء، آیه ۷۱) است. فراخواندن هر گروه با پیشوایشان، دلالتی صریح بر مسئولیت جمعی و شبکه‌ای دارد. اگر مسئولیت صرفاً فردی و گسسته بود، این فراخوان جمعی وجهی نداشت. این آیه، بنیان نظریِ مسئولیت‌پذیری در قبال کنش‌های تمدنی را استوار می‌سازد.
افزون بر این، شاهد دیگر بر این مدعا را می‌توان در خودِ تعبیر قرآنیِ «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ» جستجو کرد. تعبیر «أیدی» (دستان) در ادبیات قرآن، صرفاً یک عضو فیزیکی نیست، بلکه کنایه‌ای از قدرت، اختیار و مباشرت در فعل است. هنگامی که قرآن، فساد کلان را به «کسبِ» انسان‌ها نسبت می‌دهد، بر عاملیت و اراده ایشان مهر تأیید می‌زند. این بدان معناست که این فساد، پدیده‌ای تحمیلی یا جبری نیست، بلکه محصول انتخابی است که انسان با ابزار قدرت خود (دستانش) آن را محقق می‌سازد. بنابراین، خودِ سیاقِ آیه، پیشاپیش، بارِ مسئولیت را بر دوش فاعل شناسا، یعنی انسان، قرار داده و هرگونه شانه خالی کردن از عواقب این «کسب» را منتفی می‌سازد.
این نگاه کلان به مسئولیت، با حدیث نبوی «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ» تأیید می‌شود. نقطه اوج این بیان و صریح‌ترین مستند برای مسئولیت زیست‌محیطی، کلام امیرالمؤمنین(ع) است که دامنهٔ این مسئولیت را از حوزهٔ انسانی فراتر برده و به تمام اجزای هستی تعمیم می‌دهد آنجا که می‌فرماید: «إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ؛ شما مسئول هستید، حتی در برابر سرزمین‌ها و چهارپایان».
این بیان، هرگونه تردید در خصوص تکلیف انسان نسبت به طبیعت را از میان برمی‌دارد. واژه «بقاع» به صراحت آب، خاک و پهنه‌های جغرافیایی را شامل می‌شود و «بهائم» نماینده تمام حیات جانوری است. بدین ترتیب، فقه اسلامی نه‌تنها مسئولیت انحلالی را می‌پذیرد، بلکه دامنه آن را به شکلی جهان‌شمول تعریف می‌کند که شامل تمام عناصر زیست‌بوم می‌شود.
براساس آنچه مطرح شد، از مقدمه سوم نتیجه می‌گیریم اسلام، الگوی «مسئولیت انحلالی» را به رسمیت می‌شناسد. این الگو، امکانِ خطابِ تکلیف به تک‌تک افراد در قبال نتایج جمعی را فراهم می‌سازد و با تصریح بر مسئولیت در قبال سرزمین‌ها و حیوانات، آخرین مانعِ نظری برای شمول قاعده «لاضرر» بر ضررهای زیست‌محیطی را برطرف می‌کند.
با در هم تنیدن این سه مقدمه، استدلال به کمال می‌رسد و می‌توان نتیجه گرفت: از آنجا که قاعدهٔ «لاضرر» هر ضرر محققی را نفی می‌کند (مقدمه اول)، و از آنجا که قرآن، سازوکارِ فساد زیست‌محیطی را تراکمی و تدریجی می‌داند (مقدمه دوم)، و از آنجا که فقه اسلامی برای این نوع ضرر، الگوی مسئولیت انحلالی را به رسمیت می‌شناسد (مقدمه سوم)، پس هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که قاعدهٔ «لاضرر» به صریح‌ترین شکل ممکن، هرگونه اضرار به محیط زیست را حرام و مردود می‌شمارد.
بدین‌سان، «لاضرر» از یک قاعده در فقهِ روابط فردی، به یک اصل بنیادین در فقه تمدنی ارتقا می‌یابد؛ فقهی که ابزارِ حفظ نظام آفرینش در برابر کنش‌های ویرانگر تمدن مدرن است و از حصار فرد فراتر رفته، در ساحتِ جمع، حافظِ تعادل زمین و حیات می‌شود.
انتهای پیام