وی با تأکید بر اینکه اقدامات قرارگاه معطوف به تخلفات خرد نیست و بر گلوگاه‌های اصلی فساد تمرکز دارد، از انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تخصصی در یک سال اخیر خبر داد و افزود: علاوه بر رصد مستمر، چند پرونده مهم اقتصادی در سطح استان در حال پیگیری است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: هماهنگی مؤثر میان قرارگاه، دادستانی، دادگستری، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برقرار شده و همکاری‌ها به‌گونه‌ای است که مسیر رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از گزارش خود را به نظام سلامت اختصاص داده است، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بعضی از بخش‌ها و ساختارهایی که با هدف تأمین نیازهای درمانی کشور ایجاد شده‌اند، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.
اسلامیان با بیان اینکه این انحرافات، چه در مدیریت منابع و چه در نحوه تأمین کالا و تجهیزات، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است و قرارگاه نیز بر همین اساس، مسیر اصلاح را دنبال می‌کند، اضافه کرد: در بعضی از مراکز درمانی استان اصفهان مجموع چالش‌های موجود در تهیه تجهیزات، تأمین نیازهای تخصصی و پشتیبانی مالی بخش‌های درمانی، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختارهایی است که باید نقش حمایتی و پشتیبان را ایفا کنند.
وی افزود: نبود سازوکارهای شفاف در تخصیص منابع، فشار زیادی بر مجموعه‌های درمانی و گروه‌های تخصصی وارد کرده است و این موضوع در دستورکار قرارگاه قرار دارد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: بخشی از ظرفیت‌های این مناطق به‌دلیل ضعف در مدیریت، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ بنابراین قرارگاه با رویکرد تحلیلی و ساختاری در حال بررسی این حوزه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تسهیلات کلان در شبکه بانکی پرداخت و افزود: بررسی‌های تخصصی قرارگاه در حوزه بانکداری به شناسایی نقاطی از نبود شفافیت و ابهام در بعضی از بانک‌ها منجر شده و این موارد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است. قرارگاه به‌دنبال برخورد موردی نیست، بلکه هدف آن اصلاح فرایندها و جلوگیری از تکرار انحرافات است.
اسلامیان ادامه داد: اصفهان نخستین استان کشور است که به‌صورت ساختاری و منسجم وارد موضوع تخلفات مرتبط با ارز و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز‌ارز شده است. هماهنگی مناسبی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی شکل گرفته و پیگیری‌ها در حال انجام است.
وی به وضعیت قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: تغییرات گذشته در سازوکار نظارت بر تعدادی از کالاها، موجب تضعیف نقش نهادهای تخصصی شده و ظرفیت مقابله با قاچاق را کاهش داده است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه بازگرداندن نقش تخصصی به نهادهای اصلی و رفع موازی‌کاری، یکی از محورهای مطالبه‌گری قرارگاه است، اظهار کرد: مأموریت اصلی قرارگاه، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی است.
وی اضافه کرد: هدف قرارگاه برخورد با تخلفات کوچک نیست، بلکه شفاف‌سازی و بستن مسیرهای شکل‌گیری فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی است.
در ادامه، اکبر وکیلی، معاون عملیات رسانه‌ای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادی کاملاً مردمی است و هیچ وابستگی مالی یا ساختاری به دستگاه‌های دولتی ندارد.
وی تأکید کرد: اساس شکل‌گیری قرارگاه به پشتوانه فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰ بوده است. براساس این فرمان، افرادی که در مبارزه با فساد فعال می‌شوند، باید غیرآلوده، متخصص و قابل اعتماد باشند.
معاون عملیات رسانه‌ای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه نیروهای فعال در قرارگاه وابستگی سازمانی ثابت ندارند و انتخاب آن‌ها براساس شناخت تخصصی، ارتباط با نهادهای مطالبه‌گر و توانایی بررسی دقیق پرونده‌ها انجام می‌شود، ادامه داد: اصفهان محیط مدیریتی پیچیده‌ای دارد؛ اما با این وجود، بعضی نهادها از جمله معاونت امنیت اقتصادی فراجا همکاری بسیار مؤثری با قرارگاه داشته‌اند و همین همکاری راه ورود به پرونده‌های اقتصادی مهم را باز کرده است.
وی تصریح کرد: این قرارگاه جایگزین هیچ نهاد رسمی نیست و وظیفه آن پرسشگری، مطالبه‌گری و گزارش‌دهی است و همین مطالبه‌گری باعث پاسخگویی و جلوگیری از انحرافات می‌شود.
وکیلی یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد را وجود سامانه‌های متعدد و موازی دانست و افزود: در سال‌های اخیر، سامانه‌های بی‌شماری برای کاری واحد راه‌اندازی شده است و این موازی‌کاری زمینه امضاهای طلایی و ایجاد فساد را فراهم می‌کند.
وی اعلام کرد: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصفهان ورود جدی به موضوع زمین‌خواری و شفافیت مالی شهرداری و بررسی تخصیص بودجه‌های شهری و شبکه‌های قاچاق دارد.
معاون عملیات رسانه‌ای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: این قرارگاه نهادی مردمی است و از تمام متخصصان حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، شهری، منابع انسانی و مدیریت دعوت می‌شود برای ارائه راهکار و مشارکت در مبارزه با فساد با ما همراه باشند.
انتهای پیام