از این منظر، جامعه سیاسی زمانی به کمال می‌رسد که رهبری آن بر بنیان معرفت برتر و توانایی هدایت انسان به غایت نهایی استوار باشد که همان سعادت است. همین بنیاد نظری است که مفهوم «رئیس اول» یا حاکم حکیم را در فلسفه سیاسی فارابی شکل می‌دهد؛ شخصیتی که در بالاترین مرتبه عقلانی و اخلاقی قرار دارد و می‌تواند قانون‌گذاری و هدایت جامعه را بر عهده گیرد.
فارابی در «آراء اهل المدینة الفاضلة» جامعه آرمانی را همچون بدن انسان توصیف می‌کند؛ جامعه‌ای متشکل از اعضای متعدد با نقش‌ها و کارکردهای مشخص که وحدت و هماهنگی آن‌ها به‌وسیله قلب حفظ می‌شود. در این تشبیه، حاکم نقش قلب را دارد؛ مرکز تدبیر و حیات اجتماعی که بدون او انسجام و غایت‌مندی جامعه از بین می‌رود. این نگاه نشان می‌دهد که سیاست در اندیشه فارابی امری وابسته به حقیقت و هدایت است، نه صرفاً اداره امور دنیوی.
حاکم ایده‌آل از نظر فارابی باید مجموعه‌ای از فضایل اخلاقی و عقلانی را در بالاترین سطح داشته باشد؛ شناخت حقیقت هستی، توان استنباط و تدوین قوانین، قدرت تدبیر امور و نیز توان هدایت مردم به سوی سعادت. بنابراین، رئیس اول صرفاً یک سیاست‌مدار یا تکنوکرات نیست، بلکه انسانی کامل است که معرفت نظری و حکمت عملی را توأمان داراست.
یکی از پرسش‌های محوری در فلسفه سیاسی فارابی، ماهیت رهبر آرمانی است: آیا او فیلسوف است، پیامبر است یا ترکیبی از هر دو؟ فارابی با طرح نظریه اتصال به «عقل فعال»، پاسخی تلفیقی ارائه می‌کند. رئیس اول باید حقیقت را از طریق اتصال عقلانی دریافت کند؛ اما برای تحقق آن در جامعه نیازمند توان قانون‌گذاری، تبیین گزاره‌های متافیزیکی و هدایت عملی مردم است. از همین رو، تصویر او از رئیس اول را می‌توان «فیلسوف پیامبر» دانست؛ کسی که حقیقت را درک و سپس آن را در قالب شریعت و قانون اجتماعی نهادینه می‌کند.
نظریه مراتب عقل نزد فارابی این تبیین را کامل می‌کند. پیامبر با قوه متخیله و اتصال به عقل فعال، حقایق کلی را در قالب صور محسوس و آموزه‌های شرعی دریافت و منتقل می‌کند، در حالی که فیلسوف حقیقت را صرفاً در سطح مفاهیم عقلی دریافت می‌کند. دین در این چارچوب زبان حلول‌یافته فلسفه در جهان اجتماعی است.
در اندیشه فارابی، نبوت صرفاً امری دینی و معنوی نیست، بلکه سازوکار سیاسی و معرفتی جامعه فاضله است. پیامبر حامل قانون، تنظیم‌کننده نظم اجتماعی و تربیت‌کننده نفوس است. از این حیث می‌توان گفت که فارابی رابطه‌ای وحدت‌بخش میان فلسفه و دین برقرار می‌کند؛ فلسفه منبع نظری حقیقت و دین ابزار اجرای آن است. بنابراین، نبوت کارکردی تمدنی پیدا می‌کند و نه صرفاً آیینی. به بیان دیگر، پیامبر نزد فارابی فیلسوفی است که حقیقت را در قالب شریعت بیان می‌کند.
مسئله مهم در نظام سیاسی فارابی، چگونگی استمرار هدایت پس از رئیس اول است. فارابی دو مدل ارائه می‌کند: رئیس ثانی که گرچه به مرتبه پیامبر نمی‌رسد، اما از حکمت و معرفت کافی برای اداره جامعه برخوردار است و حکومت جمعی فاضلان که در غیاب فردی با توانایی جامع، گروهی از حکیمان و فقیهان اداره جامعه را برعهده می‌گیرند.
اینجاست که امکان مقایسه با جهان سیاسی شیعه و ساختار نهادی ولایت فقیه پدیدار می‌شود؛ زیرا در تفکر شیعی نیز پس از ختم نبوت و دوره ائمه معصوم(ع)، موضوع استمرار هدایت الهی در سطح اجتماعی مطرح می‌شود.
نظریه ولایت فقیه مبتنی بر تداوم هدایت دینی در عصر غیبت بر پایه نصوص دینی و فقه است، در حالی که نظام فارابی مبتنی بر فلسفه سیاسی و اتصال معرفتی به عقل فعال است. با این حال، نقاط اشتراک و امکان تطبیق میان این دو قابل بررسی است:
اشتراک در ضرورت رهبری صاحب علم برتر که در هر دو نظریه حاکم باید واجد معرفت فراتر از توده مردم باشد و توان هدایت اخلاقی و سیاسی جامعه را داشته باشد و تفاوت در منبع مشروعیت که در نظریه ولایت فقیه، مشروعیت بر پایه شریعت و نیابت از معصوم تعریف می‌شود، در حالی که در مدینه فاضله فارابی، مشروعیت از اتصال به عقل فعال و مراتب بالای معرفت ناشی می‌شود.
اما تفاوت در نوع قانون‌گذاری به این نحو است که فقیه مجری شریعت موجود است؛ اما رئیس اول خود قانون‌گذار است.
با این حال، می‌توان نظریه‌ای تطبیقی ارائه کرد تا اگر فقیه جامع‌الشرایط به مرتبه‌ای از حکمت نظری و عملی برسد که بتواند نقش راهبری عقلی و اخلاقی جامعه را در امتداد شریعت ایفا کند، در این صورت می‌توان او را نوعی بازتجسم تاریخی «رئیس ثانی» دانست.
فارابی سیاست را امتداد معرفت و اخلاق و جامعه فاضله را جامعه‌ای می‌داند که تحت هدایت انسانی کامل به سوی سعادت حرکت می‌کند. تصویر او از رئیس اول، ترکیبی از فیلسوف، پیامبر و قانون‌گذار است و نبوت را سازوکار اجرای حقیقت در نظم اجتماعی می‌داند. مسئله جانشینی در اندیشه او امکان تفسیرهای جدید را فراهم می‌کند، از جمله نسبت با نظریه ولایت فقیه در جهان تشیع. اختلاف بنیادین این دو نظام در منبع مشروعیت و ماهیت قانون‌گذاری است؛ اما در هر دو ضرورت رهبری حکیم، اخلاق‌مدار و هدایت‌گر محوریت دارد.
انتهای پیام