به گزارش خبرنگار ایکنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز، چهارشنبه 17 دی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره حمایتهای معیشتی دولت، اظهار کرد: سیاستهای دولت صرفاً محدود به کالابرگ نیست و این موضوع با سیاستهای ارزی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: توضیحات جزئیتر درباره بخش ارزی از سوی بانک مرکزی و درباره حوزه کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد. اگرچه تمرکز فعلی بر کالابرگ است، اما دلیل اصلی اجرای این سیاستها ابعاد کلانتری دارد.
میدری در ادامه درباره اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد گفت: وجود شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ بازار آزاد باعث شده بود که عرضهکنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایل کافی برای عرضه در بازار نداشته باشند. علاوه بر این، نوسانات فروش نفت باعث محدود شدن منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی شد، بهطوری که در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وجود داشت اما در برخی دورهها این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
وی تصریح کرد: این نوسانات ارزی بهطور مستقیم بر عرضه کالاهای اساسی تأثیر گذاشت و مانع ایجاد ثبات قیمت در بازار شد.
میدری درباره آسیبهای ارز ترجیحی به تولید داخلی نیز گفت: در بسیاری از موارد نرخ ارز ترجیحی به تولید داخلی صدمه وارد میکرد. برای مثال، کمبود اخیر لاستیک ناشی از افزایش نرخ ارز و یارانهای شدن قیمت کالا برای تولیدکنندگان خارجی بود. این وضعیت موجب شد ظرفیت تولید داخلی بهطور کامل بهکار گرفته نشود. با اجرای سیاست جدید ارزی و کاهش رانت وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری پیدا کرده و سهم تولید داخلی در برخی کالاها از جمله لاستیک میتواند حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.
وزیر تعاون با اشاره به گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اظهار کرد که ادامه سیاستهای ارزی پیشین ممکن نبود و اصلاح آن ضروری بود. توضیحات بیشتر درباره دلایل تغییر سیاستهای کلان ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
وی سپس به اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: این طرح میتواند تأثیر مهمی بر معیشت مردم داشته باشد و بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. مردم در انتخاب کالا کاملاً آزاد هستند و میتوانند کل اعتبار کالابرگ خود را صرف یک قلم کالا مانند برنج یا گوشت قرمز کنند یا میان چند قلم تقسیم کنند. هیچ الزامی برای خرید تمام ۱۱ قلم کالای تعریفشده وجود ندارد.
میدری درباره اصلاح مبلغ کالابرگ توضیح داد: با توجه به تورم و افزایش قیمت برخی کالاها، مبلغ کالابرگ با قیمت واقعی کالاها فاصله دارد. افزایش شدید قیمتها عمدتاً مربوط به تعداد محدودی از اقلام مانند روغن است و در سایر کالاها مانند لبنیات حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت رخ داده است. محاسبات نشان میدهد که یک خانوار متوسط با خرید سبد مصرفی قبلی خود، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی را خواهد داشت و حتی بستههای پیشنهادی دولت نشان میدهند که سبد کالای اساسی میتواند تا ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ فعلی کالابرگ تأمین شود.
میدری همچنین درباره بستههای حمایتی دولت برای مهار آثار حذف ارز ترجیحی گفت: این اقدام، با نظر بسیاری از کارشناسان ضروری است اما در کوتاهمدت ممکن است بازار دچار شوک شود. برای صنایع بسته حمایتی جامعی در نظر گرفته شده است که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی اختصاص مییابد. برای بخشهای حملونقل و کشاورزی نیز تسهیلات جداگانه پیشبینی شده و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن تصویب شده است تا توان وامدهی افزایش یابد و تولیدکنندگان دچار آسیب نشوند.
وی درباره پیشبینی تورم و مهار سوداگری گفت: تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن بود و دامنه افزایش قیمتها در همه کالاها یکسان نیست. رفتارهای سوداگری در بازار ارز و طلا عامل تعیینکننده در میزان و استمرار تورم است. دولت با اجرای سیاستهای تثبیتی و حدود ۱۷ بسته سیاستی و پیشنهادهای تکمیلی سایر دستگاهها در تلاش است فضای سوداگری را محدود و ثبات بازار را تقویت کند. مدت و شدت تورم تا حد زیادی به رفتار اقتصادی مردم و میزان اعتماد آنها به ثبات بازارهای کلان وابسته است.
میدری افزود: هدف سیاستهای دولت، حمایت همزمان از تولید و مصرف، افزایش عرضه ارز و جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی و رفتارهای سوداگری است. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای مصرف، جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان و تأمین پایدار کالاهای اساسی، محور اصلی این سیاستهاست.
وی در ادامه توضیح داد که کالابرگ پس از تکنرخی شدن ارز، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را جبران میکند و عرضه روغن و سایر کالاهای اساسی با قیمت مصوب ادامه خواهد یافت. حداکثر مصرف سرانه روغن برای هر نفر حدود ۸۱۰ گرم است و مجموع افزایش هزینهها برای یک خانوار متوسط حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برآورد میشود.
میدری اظهار کرد: کالابرگ به همه ساکنان ایران تعلق دارد و حذف یارانهها مطرح نیست. اختلالهای سامانه ناشی از مراجعات زیاد بوده و موقتی است. از روز شنبه افراد پیشتر یارانهبگیر و کسانی که ثبتنام نکردهاند، تحت پوشش کالابرگ قرار خواهند گرفت و کارتهایشان شارژ میشود.
وی افزود: هدف نهایی دولت، تأمین پایدار کالاهای اساسی، جبران اثرات تکنرخی شدن ارز و کاهش فشار معیشتی بر خانوارهاست و همزمان ثبات بازار و دسترسی عمومی به اقلام ضروری حفظ خواهد شد.
انتهای پیام