به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، طی سخنانی ضمن اشاره به مقولهی مهم مبارزه با فساد و مفسد، اظهار کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است؛ لکن به هیچوجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم. عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، مبادرت به اخلال و احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی مواجه خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند، بدانند که گریزی از قانون ندارند و به سراغشان خواهیم رفت.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد تصریح کرد: بارها و مکرر در مکرر تاکید کردهایم که مقولهی مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی بهرغم مضایقی که بواسطه شرایط جنگی حادث شده، حتی برای یک روز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند.
وی تاکید کرد: همزمان با وقوع جنگ تحمیلی و در ماه پایانی سال گذشته و فروردین ۱۴۰۵ شاهد توسعه برخی زیر ساختهای هوشمند قوه قضاییه جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت بودیم همچنین طبق گزارش واصله برخی پروندههای مهم مبارزه با فساد نیز در دادسرای تهران طی همین مدت رسیدگی و در استانه صدور کیفرخواست است که در زمان مناسبی که قانون اجازه داده است در این زمینه باید اطلاع رسانی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما در دوره اخیر، با جدیت و اهتمام مضاعف، موضوع مبارزه با سرچشمهها و گلوگاههای فساد را پیگیری و دنبال کردیم و این مسیر با قدرت حتی در شرایط جنگی نیز استمرار و امتداد دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب، با درونمایه اقتصادی، عنوان کرد: فراموش نکنیم که رهبر معظم انقلاب، در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تاکید میکند که علیرغم وجود فضای جنگی، لحظهای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم.
قاضیالقضات با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی، بیان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به صورت مؤکد و مصرح دستور داده شده تا در جهت انتفاع مردم و تسهیل امورات شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همه گونه همکاری و مساعدت را با نیروهای اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف بویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.
انتهای پیام