استاندار سمنان:
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان چهارشنبه 13 آبان، در بازدید از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به جایگاه و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده در شرایط اقتصادی کشور گفت: در کنار انجام وظایف قانونی، لازم است شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و وضعیت سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی در حال تولید، ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانوارها هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلاتی که ممکن است در اثر شرایط اقتصادی برای بنگاه‌ها ایجاد شود، افزود: نباید به دلیل تخلف و منفعت‌طلبی عده‌ای محدود، شرایط فعالیت مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌هایی که به‌صورت مستمر در حال اشتغال‌آفرینی و خدمت‌رسانی هستند، دشوار شود.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از فرصت‌های شغلی باید از ملاحظات اصلی در تصمیم‌گیری‌ها باشد. هرگونه اقدام و تصمیم در حوزه نظارت و رسیدگی به پرونده‌ها باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر بنگاه‌ها و نیروی کار انجام شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری خلاقانه از ظرفیت‌های قانونی افزود: باید با انعطاف‌پذیری در چارچوب قانون و متناسب با شرایط هر پرونده، زمینه رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و حفظ اشتغال فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گفت: شرایط اقتصادی کشور، تغییرات نرخ ارز و دشواری‌های تأمین مواد اولیه و منابع مالی می‌تواند بر فعالیت بنگاه‌ها تأثیرگذار باشد؛ ازاین‌رو ضروری است پیش از اتخاذ تصمیم، وضعیت هر واحد به‌صورت مشخص بررسی و راهکارهای قانونی متناسب با شرایط آن تعیین شود.
استاندار سمنان خطاب به مدیران و کارکنان تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: در مواجهه با فعالان اقتصادی، علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات، تکریم ارباب‌رجوع و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شأن و احترام افراد باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است موضوعات برای افراد به‌روشنی تبیین شود و فرصت کافی برای ارائه توضیحات و مدارک در چارچوب قانون در اختیار آنان قرار گیرد.
کولیوند افزود: در مواردی که دستورالعمل مشخصی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها یا پرونده‌های اقتصادی وجود دارد، باید مفاد آن به‌درستی برای طرف مقابل تشریح و مستندات و دیدگاه‌های وی دریافت شود. چنانچه فرد یا واحد اقتصادی با راهکار قانونی ارائه شده موافقت کند، موضوع صورت‌جلسه و برای طی مراحل بعدی ارسال شود و در صورت نیاز نیز فرصت مقرر برای بررسی و تعیین تکلیف در اختیار وی قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی اظهار کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و دستگاه‌های مسئول باید با درک شرایط موجود، ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال کشور نیز حفاظت کنند.
انتهای پیام