بودجه ۱۴۰۶ با آرایش اقتصادی متناسب با شرایط جنگی تدوین شود

محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه بودجه مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی کشور برای یک سال آینده است، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی، فشارهای خارجی و پیامدهای ناشی از جنگ مواجه است، نمی‌توان بودجه را با رویکردهای معمول و بدون توجه به شرایط خاص کشور تدوین کرد. لازم است دولت هنگام تنظیم لایحه بودجه، مجموعه تهدیدها، فرصت‌ها و نیازهای اقتصادی کشور را به‌صورت واقع‌بینانه بررسی کند و بر اساس آن، اولویت‌های هزینه‌ای و درآمدی را مشخص سازد.

بیگلری با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده باید با رویکرد مدیریت شرایط خاص کشور تدوین شود، اظهار کرد: در شرایط جنگی، اولویت‌های اقتصادی و مالی کشور ممکن است با دوره‌های عادی تفاوت داشته باشد. بخشی از منابع باید برای حفظ آمادگی کشور، تأمین نیازهای ضروری، پشتیبانی از زیرساخت‌ها و جبران خسارات احتمالی در نظر گرفته شود، اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد، پیش‌بینی دقیق منابع درآمدی است. دولت نباید منابعی را در بودجه لحاظ کند که تحقق آنها با تردید جدی مواجه است؛ چراکه فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و منابع واقعی، در نهایت به کسری بودجه منجر می‌شود و این کسری می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و کارشناسی است، تصریح کرد: اگر درآمدهای دولت به‌درستی برآورد نشود و هزینه‌ها متناسب با منابع واقعی تنظیم نشود، دولت در طول سال ناچار به استقراض، افزایش بدهی یا استفاده از روش‌هایی خواهد شد که در نهایت فشار آن به اقتصاد و مردم منتقل می‌شود.

بیگلری ادامه داد: در بودجه سال آینده باید میان هزینه‌های ضروری و غیرضروری تفکیک قائل شد. در شرایطی که منابع کشور با محدودیت مواجه است، دستگاه‌های اجرایی باید از هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌هایی که اولویت فوری ندارند، پرهیز کنند و منابع موجود را به بخش‌هایی اختصاص دهند که بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی، تولید و زندگی مردم دارند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت هماهنگی میان دولت و مجلس در فرآیند بررسی بودجه گفت: بودجه نباید صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و جداول درآمدی و هزینه‌ای باشد، بلکه باید نقشه راه اقتصادی کشور در شرایط ویژه باشد. از این‌رو، لازم است دولت در تدوین لایحه بودجه از نظرات کارشناسان، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و تشکل‌های تولیدی استفاده کند تا تصمیمات اتخاذشده با واقعیت‌های موجود در جامعه و اقتصاد کشور انطباق داشته باشد.

حمایت از تولید و جلوگیری از تضعیف بنگاه‌های اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تأکید بر حمایت از بخش تولید در بودجه سال آینده بیان کرد: تولید یکی از مهم‌ترین پایه‌های پایداری اقتصادی کشور است و در شرایطی که با محدودیت‌های خارجی و فشارهای اقتصادی مواجه هستیم، باید از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین نیازهای کشور استفاده کنیم. هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی می‌تواند به کاهش اشتغال، افزایش قیمت کالاها و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود.

وی افزود: در تدوین بودجه باید سیاست‌هایی در نظر گرفته شود که هزینه‌های تولید را افزایش ندهد. واحدهای تولیدی در حال حاضر با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، نقدینگی، هزینه‌های انرژی، نوسانات نرخ ارز و دشواری‌های تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند. اگر در بودجه سال آینده فشارهای مالیاتی و هزینه‌ای بدون توجه به توان بنگاه‌ها افزایش یابد، ممکن است بخشی از ظرفیت تولید کشور با مشکل مواجه شود.

بیگلری با بیان اینکه حمایت از تولید صرفاً به معنای پرداخت تسهیلات نیست، اظهار کرد: باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی به‌صورت هماهنگ در نظر گرفته شود. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری، ثبات در مقررات اقتصادی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تسهیل تأمین مواد اولیه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ چراکه این واحدها سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارند و در عین حال، معمولاً در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند. اگر این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا افزایش هزینه‌های تولید از چرخه فعالیت خارج شوند، بازگرداندن آنها به شرایط عادی دشوار خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: دولت باید در بودجه سال آینده سازوکارهایی برای تقویت منابع مالی بخش تولید پیش‌بینی کند. نظام بانکی نیز باید در مسیر تأمین مالی فعالیت‌های مولد حرکت کند و منابع خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که ارزش افزوده و اشتغال بیشتری برای کشور ایجاد می‌کنند.

بیگلری تأکید کرد: در شرایط خاص اقتصادی، حفظ واحدهای تولیدی فعال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اهمیت زیادی دارد. حمایت از تولید علاوه بر تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، موجب حفظ اشتغال و کاهش وابستگی به واردات می‌شود و به همین دلیل باید یکی از محورهای اصلی بودجه سال آینده باشد.

معیشت مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در اولویت باشد

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه معیشت مردم نباید تحت‌تأثیر شرایط خاص اقتصادی کشور به حاشیه برود، اظهار کرد: مردم در سال‌های اخیر فشارهای زیادی را به دلیل تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید تحمل کرده‌اند و در تدوین بودجه سال آینده باید توجه ویژه‌ای به وضعیت خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران شود.

بیگلری افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط فعلی، جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم است. اگر سیاست‌های بودجه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم شود که هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما درآمد خانوارها متناسب با آن رشد نکند، فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر خواهد شد. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید بر اساس میزان آسیب‌پذیری خانوارها طراحی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام حمایت‌های اجتماعی گفت: حمایت از مردم نباید صرفاً به افزایش مقطعی پرداخت‌ها محدود شود. دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را در حوزه کالاهای اساسی، سلامت، آموزش، مسکن و تأمین اجتماعی در نظر بگیرد تا خانوارهای کم‌درآمد بتوانند نیازهای ضروری خود را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های حمایتی باید هدفمند و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در برخی سیاست‌های حمایتی وجود دارد، شناسایی نشدن دقیق گروه‌های هدف است. اگر اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها به‌درستی تجمیع و تحلیل شود، دولت می‌تواند منابع حمایتی را به افرادی اختصاص دهد که واقعاً به این حمایت‌ها نیاز دارند و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

بیگلری ادامه داد: در شرایط محدودیت منابع، عدالت در توزیع حمایت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نمی‌توان منابع محدود بودجه را بدون اولویت‌بندی میان همه گروه‌ها توزیع کرد. باید خانوارهای کم‌درآمد، کارگران، بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت دارند و بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند، در کانون سیاست‌های حمایتی قرار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران اظهار کرد: تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود. اگر افزایش حقوق با رشد هزینه‌های ضروری خانوار فاصله زیادی داشته باشد، عملاً قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و آثار حمایتی افزایش حقوق از بین می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: دولت باید در کنار افزایش حقوق و پرداخت‌های حمایتی، سیاست‌های کنترل تورم و ثبات اقتصادی را نیز دنبال کند؛ زیرا افزایش درآمد اسمی مردم بدون مهار تورم نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.

انضباط مالی و مدیریت منابع؛ شرط موفقیت بودجه سال آینده

بیگلری در ادامه با تأکید بر رعایت انضباط مالی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور، ناترازی میان منابع و مصارف دولت است. اگر این مسئله در بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگیرد، حتی پیش‌بینی اعتبارات حمایتی و تولیدی نیز ممکن است در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.

وی افزود: دولت باید از ابتدا مشخص کند منابع درآمدی بودجه از چه محل‌هایی تأمین خواهد شد و تا چه اندازه امکان تحقق آنها وجود دارد. اتکا به درآمدهای غیرقطعی و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه می‌تواند زمینه‌ساز کسری بودجه شود. در مقابل، شفافیت در منابع و مصارف و پرهیز از تعهدات مالی غیرضروری به دولت کمک می‌کند تا برنامه‌های خود را با اطمینان بیشتری اجرا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در شرایط فعلی به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کنند. نمی‌توان در شرایط محدودیت منابع، بدون ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، اعتبارات آنها را افزایش داد. تخصیص بودجه باید بر اساس میزان اثربخشی برنامه‌ها و اولویت‌های واقعی کشور انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار تأکید کرد و گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و به‌سرعت می‌توانند به بهره‌برداری برسند، باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد. پراکندگی اعتبارات میان تعداد زیادی از پروژه‌ها، بدون آنکه منابع لازم برای تکمیل آنها وجود داشته باشد، موجب طولانی شدن طرح‌ها و هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود.

بیگلری با بیان اینکه مدیریت منابع ارزی و ریالی در شرایط خاص اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد، افزود: باید از منابع کشور به‌گونه‌ای استفاده شود که هم نیازهای ضروری تأمین شود و هم ظرفیت‌های تولیدی حفظ شوند. همچنین لازم است سیاست‌های مالی و پولی دولت هماهنگ باشد تا تصمیمات بودجه‌ای به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر نشود.

وی با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده باید از قابلیت اجرایی برخوردار باشد، اظهار کرد: یکی از مشکلات بودجه‌های سنواتی، فاصله میان اهداف پیش‌بینی‌شده و عملکرد واقعی آنهاست. برای جلوگیری از تکرار این مسئله، باید در تدوین بودجه شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در نظر گرفته شود و دولت در طول سال نیز گزارش شفافی از میزان تحقق درآمدها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات ارائه دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۶ باید با درک شرایط ویژه کشور و با اولویت‌بندی دقیق منابع تدوین شود. حمایت از تولید، حفظ اشتغال، تقویت قدرت خرید مردم، پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین نیازهای راهبردی کشور باید در کنار انضباط مالی مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که کشور با فشارهای مختلف مواجه است، بودجه‌ای موفق خواهد بود که ضمن تأمین الزامات اداره کشور، مانع از انتقال هزینه شرایط خاص اقتصادی به دوش مردم و تولیدکنندگان شود.