آنها هشدار دادند که ادامه این فعالیت غیرقانونی است و اصرار بر ادامه آن، مشروعیت نظام و ثبات سیاسی کشور را دچار آسیب می‌کند؛ این سخنان نامزدها سبب واکنش ارگ ریاست‌جمهوری شد و اشرف غنی اعلام کرد که طرح ایجاد حکومت موقت و سرپرست آن را خلاف قانون اساسی کشور می‌داند.
این در حالی است که شورای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر خواهان تشکیل حکومت موقت شد و نامزدها دو پیشنهاد را به رئیس‌جمهور ارائه کردند؛ یکی از آنها بر این اساس است که غنی از قدرت کنار برود، ولی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند یا در قدرت باقی بماند، ولی از نامزدی انصراف دهد.
نشست نمایندگان ریاست جمهوری
یادآور می‌شود دادگاه عالی افغانستان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و هیچ کسی نمی‌تواند قانون را به میل خود تفسیر کند؛ این دادگاه چندی قبل رأی خود را مبنی بر ادامه کار رئیس‌جمهور این کشور تا برگزاری انتخابات (ریاست جمهوری) در ششم مهر اعلام کرد، ولی نامزدها این رأی را نپذیرفتند و مدعی شدند که این رأی به دلیل فشار حکومت اعلام شده است.
براساس ماده 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، وظیفه رئیس‌جمهور در اول خرداد سال پنجم دولت و پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.
نمایی از ارگ ریاست جمهوری
یادآور می‌شود که «جنبش گذار» طی همایشی عصر روز گذشته (30 اردیبهشت) در کابل برگزار شد و نامزدهای ریاست‌جمهوری خواهان کناره‌گیری اشرف غنی از قدرت در اول خرداد شدند.
هارون معترف، رئیس جنبش گذار، در این همایش اظهار کرد که اول خرداد پایان کار حکومت وحدت ملی است و اشرف غنی باید از امروز 31 اردیبهشت (21 مه) از قدرت کناره‌گیری کند تا سرپرست حکومت تعیین شود و امور کشور را تا انتخاب رئیس‌جمهور بعدی پیش ببرد.
انتهای پیام