به گزارش ایکنا، مرتضی خدمتکار، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده است به بررسی وضعیت مدیریت و راهبری فعالیت‌های قرآنی کشور و آسیب‌هایی که در این راه با آن مواجه است، پرداخته و در ادامه راهکارهای شش‌گانه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد داده است. مشروح این یادداشت در ادامه آمده است.
برای واژه «حکمرانی» تعاریف گوناگونی از سوی مجامع علمی و اجتماعی ارایه شده است که وجه مشترک همه آن‌ها به زبان ساده عبارت است از: «پیاده‌سازی سیاست‌ها و پایش دائمی برای اجرای مناسب آن‌ها» بر این اساس، پیشبرد سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای هریک از آن ها، نیازمند داشتن مدل موفقی از حکمرانی و به تعبیر دقیق‌تر نیازمند حکمرانی خوب یا مطلوب است.
مدیریت و راهبری فعالیت‌های قرآنی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است متناسب با شرایط و اقتضائات آن، «مدل حکمرانی خوب» برای آن طراحی و پیاده‌سازی شود.
بر همگان روشن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت‌های قرآنی، توسعه چشمگیر داشته و حاصل آن، دستاوردهای ارزشمند زیادی بوده است و بدون تردید این مهم، مرهون تلاش اساتید، پیشکسوتان، مدیران و خادمان مخلص قرآن کریم در نقاط مختلف کشور است، لکن به نظر می‌رسد با تحولات فرهنگی و اجتماعی در سال‌های اخیر، لازم است مدل حکمرانی فعالیت‌های قرآنی نیز مورد بازخوانی و بازطراحی قرار گیرد تا بتواند همراه با این تحولات، پاسخگوی نیاز جامعه و نسل جدید باشد و زمینه لازم برای انس بیشتر مردم با قرآن کریم و بهره‌گیری از تعالیم و آموزه‌های این کتاب هدایت بخش را فراهم سازد. برای پرداختن به مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل حکمرانی مطلوب عرصه‌های فعالیت‌های قرآنی کشور، لازم است ویژگی‌های این وضعیت هر چند به اختصار مورد مداقه و آسیب‌شناسی قرار گیرد:
وجود سازمان‌ها و نهادهای متعدد در حوزه فعالیت‌های قرآنی یکی از ویژگی‌های وضع موجود است. با وجود آن که در یک دهه گذشته تلاش شده است با راه‌اندازی شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و کمیسیون ها و مجامع وابسته به آن، به نحوی این وضعیت مدیریت شود لکن در مقام اجرا، موفقیت زیادی را نمی‌توان برای این ساختار برشمرد، چرا که با گذشت زمان، عملاً بخش‌هایی از این ساختار به دلایل مختلف، کارکرد اولیه خود را از دست داده‌اند و نتوانسته است آهنگ واحد بین دستگاه‌های قرآنی کشور و کانون واحد برای سیاست‌گذاری و حکمرانی ایجاد کند. «عدم انسجام و جزیره‌ای عمل کردن» یکی از تبعات منفی وضع موجود است.
با وجود این که همواره مدیران دستگاه‌ها و نهادهای قرآنی انگیزه‌های خوبی برای همکاری و تعامل با یکدیگر داشته‌اند ولی در عمل، شرایط و اقتضائات اختصاصی هر سازمان، عادتاً مانع این هم‌افزایی و انسجام در اجرا شده است و هر سازمان متناسب با سیاست‌های سازمانی خود، اقداماتی را در جهت اهداف کلان قرآنی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. «موازی‌کاری و هم‌پوشانی فعالیت‌های دستگاه‌های قرآنی» از دیگر آسیب‌های شرایط حاضر به شمار می رود.
در سال های اخیر تلاش شده تا با تقسیم وظایف و تفکیک مأموریت ها بین نهادهای مختلف قرآنی، از موازی کاری جلوگیری شود، لکن همچنان در برخی موضوعات و محورها که اتفاقاً مخاطبان قابل توجهی هم دارد این مسئله مشهود است از جمله: آموزش قرآن، صدور مجوز فعالیت مؤسسات و مراکز قرآنی، چاپ و نشر قرآن و ...
اگرچه هر سازمان برای اقدامات خود، توجیهاتی از قبیل استناد به اساسنامه و شرح وظایف مصوب خود را مطرح می‌کند ولی این استدلال‌ها، از سردرگمی مخاطبان این مجموعه‌ها که غالباً بخش مردمی است که با انگیزه‌های پاک معنوی و بدون چشم‌داشت، پا در عرصه فعالیت گذاشته‌اند، نمی‌کاهد.
اگرچه تعدد سازمان‌ها و نهادهای قرآنی موجب شده است، منابع و اعتبارات مالی محدود این حوزه، بین مجموعه‌های مختلف، توزیع شود و عملاً هدایت مناسب این اعتبارات به سمت مسائل و چالش‌های اصلی به درستی اتفاق نیفتد؛ ولی حقیقت ماجرا این است که به رغم التفات رؤسای دولت‌ها و وزیران و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف به اهمیت توسعه فرهنگ قرآنی و تأثیر آن در هدایت معنوی و استحکام درونی جامعه، در عمل حمایت جدی برای تحول در میزان اعتبارات این حوزه، شاهد نبودیم. کل اعتبارات فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌های مختلف در مقایسه با سایر حوزه‌های فرهنگی بسیار ناچیز است؛ به شکلی که توان اجرای بسیاری از کلان برنامه‌های قرآنی را از دستگاه‌های متولی گرفته است.
البته ناگفته نماند که عملکرد درست و شفاف دستگاه‌های قرآنی و داشتن برنامه‌های جدی و مؤثر، قطعاً می‌تواند قدرت چانه‌زنی برای جلب نظر دولتمردان و مجلس‌نشینان را فراهم کند؛ چنان که در گذشته نه چندان دور، تجربه تخصیص اعتبارات مناسب به فعالیت‌های قرآنی وجود دارد، لیکن به نظر می‌رسد استمرار و تقویت آن، مستلزم اقداماتی است که اشاره شد.
گرفتار شدن به مسائل کم اهمیت و چالش‌های غیر ضروری از یک طرف و عادت کردن به استفاده از قالب‌های تکراری و سنتی از طرف دیگر، مانع شده است تا کانون‌های حکمرانی فعالیت‌های قرآنی کشور، فعالانه برای شرایط و تحولات جدید، طراحی‌های متناسب داشته باشند.
برای نمونه، بیش از دو سال از صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می‌گذرد ولی هیچ‌گونه اقدام شایسته و بایسته از سوی شوراها و مجامع متولی راهبری فعالیت‌های قرآنی کشور انجام نگرفته است؛ این در حالی است که انتظار از جامعه قرآنی برای تأسی و پیروی از منویات معظم له بیش از سایر اصناف و گروه‌ها است.
همچنین ورود جدی و نظام‌مند به عرصه‌های هنری، رسانه‌ای و فضای مجازی جهت افزایش اثربخشی فعالیت‌های قرآنی از دیگر مسائلی است که لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ولی عادت به قالب‌های قدیمی و تکراری مانع ورود جدی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی به این عرصه‌ها بوده است.
با وجود گذشت سال‌ها از تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸/۱۱/۱۱)، هنوز دستگاه‌ها و نهادهای متولی حوزه فعالیت‌های قرآنی، عملکرد مناسبی را در این حوزه نداشته‌اند. نبود شفافیت کافی در برخی اقدامات این دستگاه‌ها از قبیل: انتخاب داوران مسابقات ملی و بین‌المللی، اعزام قاریان و حافظان به مسابقات بین‌المللی، اعزام گروه‌های تبلیغی به خارج از کشور، انتخاب خادمان قرآن کریم و ... همواره ابهاماتی را به همراه داشته است.
تحولات فرهنگی و اجتماعی با ورود تکنولوژی های جدید و گسترش فضای مجازی، شتاب بیشتری گرفته است و لازم است برای حضور مؤثر و فعال در این فضا، از دانش و نیروی انسانی کارآمد در لایه سیاست‌گذاری و اجرا برخوردار بود. لکن در عرصه فعالیت‌های قرآنی، این آسیب ملموس است و حتی در مقایسه با سایر حوزه‌های فرهنگی نیز، فاصله و عقب‌ماندگی بیشتر است.
در سال‌های اخیر هر از چندگاهی، در رسانه‌های جمعی، خبری در خصوص تصویب سند راهبری در حوزه‌های مختلف قرآنی را دیده‌ایم و شنیده‌ایم ولی وقتی این اسناد را رصد می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که اکثر آن ها در مقام اجرا، یا کلاً رها شده‌اند یا اگر هم اجرا شده‌اند موفقیت چندانی نداشته‌اند، چرا که یا مجریان انگیزه کافی برای پیگیری و پیاده‌سازی آن را نداشته‌اند یا سند با واقعیت‌های بیرونی هماهنگی لازم را نداشته است.
نداشتن نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های متفاوت دستگاه‌های مجری و شرایط بومی و محلی مناطق در استان‌های مختلف کشور، اجرای اقدامات ملی و کلان برنامه‌های اسناد راهبری این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. «سند راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم» یک نمونه بارز برای این آسیب است که پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو تنظیم شد. مدت‌ها در نوبت طرح در کمیسیون‌ها و شوراهای مربوطه ماند تا بالاخره تصویب شد؛ ولی اکنون پس از گذشت مدت‌ها از تصویب و ابلاغ آن، بین دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.
از طرف دیگر با وجود تصویب اسناد بالادستی، تصمیمات مهم که می‌تواند فعالیت‌های قرآنی کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد در جمع‌های محدود و افراد مشخص که عادتاً نیز در جلسات شوراها و کمیسیون‌های مختلف پای ثابت هستند، گرفته می‌شود که بعضاً نیز نسبت چندانی با اسناد بالادستی ندارد.
با وجود توسعه ساختارها در نظام فعالیت‌های قرآنی کشور در دهه‌های اخیر، دایره مدیران و مؤثران این عرصه در لایه حکمرانی بسیار محدود است. همان افرادی که ۳۰ سال قبل، ۲۰ سال قبل و ۱۰ سال قبل بر مسند مدیریت بوده‌اند، کماکان بر این جایگاه تکیه زده‌اند؛ نهایت تغییر، جابجایی از دستگاهی به دستگاه دیگر است. این در حالی است که لازم است، با اجرای شایسته‌سالاری، عرصه برای ورود افراد دارای دانش و توانمندی‌های نو فراهم شود تا زمینه ایجاد نگاه نو و تحولات و تغییرات رو به جلو میسر شود. تردیدی نیست که این مسئله به معنای حذف یا عدم بهره‌گیری از تجارب و نظرات ارزشمند پیشکسوتان و موی سپیدان این حوزه نیست.
تعدد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در فضای فعالیت‌های قرآنی کشور موجب شده است تا هر یک از این مجموعه‌ها، بیش از این که نقش سیاست‌گذاری و راهبری خود را به درستی ایفا کنند، گرفتار تصدی‌گری و اجرا شوند به نحوی که بخش عمده‌ای از انرژی این مجموعه‌ها، مصروف اجرای برنامه‌های خود می‌شود.
راه‌اندازی و مدیریت سامانه آموزش مجازی قرآن، برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌های قرآنی، چاپ قرآن، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های قرآنی و ... نمونه‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف قرآنی، تمام یا بخش عمده‌اش، توسط مدیران و کارشناسان آن‌ها پیگیری و اجرا می‌شود؛ در حالی که با تقویت بخش مردمی و راه‌اندازی موسسات و مراکز تخصصی در موضوعات مختلف، واگذاری اجرای تمام این موارد قابل انجام است.
شرایط موجود، موجب شده است بخش مردمی کار خودش را دنبال کند و بخش دولتی نیز مشغول برنامه‌های خودش باشد و پیوستگی سازمان‌یافته برنامه‌ای از لایه سیاست‌گذاری و نظارت در بدنه حاکمیت تا اجرای آن در بخش مردمی وجود نداشته باشد. به این ترتیب و با شناخت زمینه‌های آسیب در وضع موجود، می‌توان شاخص‌های حکمرانی مطلوب عرصه فعالیت‌های قرآنی را برشمرد:
به نظر می‌رسد، ادغام نهادها و دستگاه‌های قرآنی، امری ضروری است. با طراحی صحیح، می‌توان از آسیب‌های وضع موجود خارج شد و زمینه اقتدار، انسجام و یکپارچگی حکمرانی را فراهم ساخت به نحوی که هم بخش مردمی در مقابل حاکمیت، تکلیفش روشن باشد و هم دستگاه‌های بودجه‌ریزی و حمایتی، تقنینی و نظارتی بتوانند وظیفه خود را به شایستگی در مقابل اهل قرآن انجام دهند.
برقراری سیستم حکمرانی خوب، نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی‌طرفانه بودن برخوردار است. در این چارچوب باید از حقوق کلیه افراد و موسسات و مراکز مردمی محافظت به عمل آید. به تعبیر دیگر، برای بهره‌مندی از اعتبارات حمایتی، امتیاز داوری مسابقات، کرسی تدریس در دوره‌ها و برنامه‌های ملی، انتخاب خادمان و اعزام قاریان و حافظان به مسابقات برون‌مرزی و ... فقط قانون است که بین تمام ذی‌نفعان و واجدان شرایط حاکمیت می‌کند نه حضور در پایتخت یا داشتن روابط و قدرت چانه زنی بالا.
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس عموم قرار گیرد و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آن‌ها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند. یکی از کارکردهای شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری برای تمام ذی نفعان است.
بر این اساس تمام فعالان قرآنی باید بتوانند با دسترسی آزاد به آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، قراردادها، مصوبات جلسات و آمار و اطلاعات مربوط به رویدادهای قرآنی، وضعیت خود را در آینده پیش‌بینی کنند و بدانند که چگونه می‌توانند از امتیازات حمایتی و تشویقی مترتب بر آن ها بهره‌مند باشند. تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های قرآنی باید گزارش عملکرد خود در موضوعات مختلف از جمله بیلان مالی رویدادهای بزرگ ملی و بین‌المللی را در دسترس قرآنیان قرار دهند تا آن‌ها بتوانند به راحتی عملکرد مدیران دستگاه های قرآنی را ارزیابی و مورد نقد و نظر قرار دهند.
«شفافیت» کیمیایی است که می‌تواند فضای فعالیت‌های قرآنی را از بسیاری از مشکلات و حواشی که امروز دامن‌گیر شده است، دور کند.
پاسخگویی یک امر حیاتی برای مسئله حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه نهادهای مردمی از قبیل اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی نیز باید به تمام افراد ذی نفع پاسخگو باشند. به طور کلی یک نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آن ها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود.
لازم به ذکر است پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست. همچنین پاسخگویی و شفافیت به عنوان دو اصل مهم در حکمرانی خوب، متوجه تمامی دستگاه‌های مسئول است در حالی که در فضای فعالیت های قرآنی برخی چنان تصور می‌کنند که این دو، فقط وظیفه نهادهای داخل دولت است؛ و سایر دستگاه‌های مسئول هیچ‌گونه وظیفه‌ای در این خصوص ندارند.
حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیرنده، همیشه بر اساس اسناد بالادستی، نیاز روز جامعه را رصد و از منابع موجود به صورت کارا و در جهت بر طرف کردن آن استفاده کنند. تجمیع منابع موجود، تعیین اولویت‌های موضوعی و هدایت منابع به سمت اجرای شایسته اولویت‌ها، قطعاً در افزایش اثربخشی فعالیت های قرآنی مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر، اثرسنجی برنامه ها و رویدادهای قرآنی در حال اجرا، یکی از ضروری ترین اقداماتی است که باید مورد نظر قرار گیرد؛ چرا که بعضاً سال ها از اجرای یک برنامه قرآنی می گذرد بدون اینکه میزان موفقیت و اثرگذاری آن در جامعه سنجیده شود.
استفاده از بستر و ابزار هنر، رسانه و فضای مجازی برای افزایش سرعت و اثربخشی فعالیت های قرآنی اجتناب ناپذیر است که این فضا، اقتضائات خود را می‌طلبد. حکمرانی خوب فعالیت های قرآنی در کشور، بدون داشتن رسانه مؤثر با ضریب نفوذ بالا در لایه های مختلف جامعه، قابل اجرا نیست.
بدون تردید توسعه فرهنگ قرآنی در لایه‌های مختلف جامعه بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. دادن نقش مؤثر به نهادهای مردمی برای پیشبرد اهداف مصوب و اسناد بالادستی، لازمه حکمرانی خوب است. باور به ظرفیت عظیم بخش مردمی و تلاش برای بکارگیری درست این ظرفیت در حکمرانی خوب مؤثر خواهد بود.
وظیفه اصلی حاکمیت، بسترسازی و تسهیل‌گری نظام‌مند برای نقش‌آفرینی بخش مردمی است نه اینکه دستگاه‌های حاکمیتی جوری عمل کنند که در اجرا، رقیب جدی بخش مردمی تلقی شوند و طبعاً در این رقابت نابرابر، بخش مردمی است که محکوم به شکست خواهد بود.
برخی تا سخن از لزوم مشارکت نهادهای مردمی و واگذاری امور به بخش مردمی سخن به میان می‌آید، گرفتن چند پروژه از دستگاه‌های حاکمیتی و واگذاری اجرای آن به اتحادیه یا یک موسسه و انجمنی را مصداق مشارکت مردمی تلقی می‌کنند؛ در حالی که این نگاه محدود، هیچ‌گاه موجب تقویت حرکت عمومی فعالیت‌های قرآنی در بخش مردمی نخواهد شد. از طرف دیگر لازمه نقش‌آفرینی مؤثر نهادهای مردمی در عرصه فعالیت‌های قرآنی، توانمند شدن آن‌ها به دانش و مهارت‌های لازم متناسب با نیاز روز جامعه است که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
محدود شدن دایره فعالیت اکثر موسسات و مراکز قرآنی مردمی به آموزش عمومی قرآن، مؤید این سخن است؛ در حالی که بستر ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآنی، امروزه به کلی تغییر کرده است.
در این باره، نهادهای حاکمیتی، وظیفه انجام اقدامات تمهیدی و بسترساز را دارند و نهادهای مردمی نیز وظیفه دارند با حفظ برنامه‌های سنتی خود، توان پاسخگویی و اثرگذاری در فضاهای جدید را در خود تقویت کنند.
به نظر می‌آید اجرای کامل شاخص‌های بالا، زمینه حکمرانی مطلوب فعالیت‌های قرآنی و تغییر شرایط به سمت جلو را فراهم خواهد ساخت.
آن چه بیان شد، نگاهی گذرا به شاخص‌های حکمرانی خوب عرصه فعالیت‌های قرآنی است که این یادداشت می‌تواند شروعی برای گفت‌وگوهای بیشتر توسط صاحب‌نظران و کارشناسان قرآنی باشد.
مرتضی خدمتکار آرانی
انتهای پیام