به گزارش ایکنا به نقل از العهد، در این بیانیه آمده است: لبنان امروز با بحران اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای روبروست که نمود اصلی آن، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید خدمات اساسی به ویژه در بخشهای برق و بهداشت، آموزش است.
حزب‌الله و جنبش امل در این بیانیه تأکید کردند: تنها راه‌حل برای این بحران‌ها، حضور دولتی قدرتمند است که بتواند اعتماد همه را جلب کند و ما نیز با سایر گروه‌ها همکاری و تلاش کردیم و امتیازات زیادی برای تشکیل دولت کنونی دادیم.
این دو گروه عمده با انتقاد از اقدامات غیرقانونی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و تخلفات حقوقی وی و سیاسی‌کاری و به فراموشی سپردن عدالت در جریان رسیدگی به این پرونده، بیان کردند: ما با مشاهده این اقدامات به این نتیجه رسیدیم که تعلیق مشارکت در هیئت دولت، اقدامی سیاسی و قانونی است که هدف از آن، مجبور کردن مسئولان قوه مجریه بود تا به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند.
حزب‌الله و جنش امل تصریح کردند: به تلاش خود برای تصحیح مسیر رسیدگی قضایی به این پرونده و همچنین دوری از سیاسی‌کاری با هدف تحقق عدالت ادامه خواهیم داد، لذا قوه مجریه باید برای رفع موانعی که از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب پارلمانی جلوگیری می‌کند، وارد عمل شود.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: تحولات و بحران سیاسی و اقتصادی داخلی باعث سقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی لبنان شده است و ما در پاسخ به درخواست شهروندان و پذیرش مطالبات بخشهای اقتصادی، موافقت خود را با حضور در جلسات هیئت دولت اعلام می‌کنیم تا بودجه جدید تصویب شده و طرح بهبود اقتصادی نیز بررسی شود.
انتهای پیام