به گزارش ایکنا به نقل از اسپونیک عربی، الزاملی امروز ریاست جلسه مشترکی را با کمیته حقوقی پارلمان با حضور حسن العذاری رئیس فراکسیون صدر و نمایندگان تعدادی از دستگاه های امنیتی ذیربط به منظور بررسی قانون پیشنهادی و استماع مطالبات تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاري عراقي، يادداشت‌ها و توصيه‌های امنيتی قبل از ارائه به رأی در نزديکترين جلسه پارلمان در قانون گنجانده می‌شود.
الزمیلی تأکید کرد: مسئولیت مشروع، ملی و اخلاقی ایجاب می‌کند که همه نمایندگان حاضر به قانون منع عادی‌سازی و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی رأی دهند.
وی خاطرنشان کرد: تصویب این قانون امری است که تاریخ از نمایندگان این جلسه به ثبت خواهد رساند.
الزاملی به اهمیت تداوم برگزاری جلسات کمیته با وزارتخانه‌ها، سرویس‌های امنیتی و مقامات ذیربط برای تدوین قانون محکم و استوار به عنوان یکی از ضروریات ثبات در عراق اشاره کرد.
او گفت: ما در این قانون نمی‌خواهیم عراق را در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی خود منزوی کنیم و این قوانین به دقت و به گونه‌ای تنظیم می‌شود که به هدف خود دست یابد.
بر اساس ماده 201 قانون مجازات عراق، هر کس مروج اصول صهیونیسم از جمله «فراماسونری» باشد یا به یکی از مؤسسات آن وابسته باشد یا به آنها کمک مالی یا معنوی کند یا به هر نحوی در جهت تحقق اهداف آن تلاش کند، به اعدام محکوم می‌شود.
انتهای پیام