بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح دلایل ناترازی در نظام بانکی کشور پرداخت و با اشاره به مشکلات ساختاری بانکها گفت: یکی از دلایل اصلی ناترازی، سیاست‌های نادرستی است که در بخش‌های مختلف بانکی اعمال شده و خود را به اشکال متفاوت نشان می‌دهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره خلق پول توسط بانکها و مصرف آن در حوزه بنگاهداری اظهار کرد: مبالغ خلق‌شده توسط بانکها کاملاً در راستای تأمین نیازهای جامعه نیست؛ در صورتی‌که مابقی آن در مسیرهایی به حرکت درمی‌آید که بیشتر صرف بنگاهداری بانکها می‌شود. این مسئله موجب شده است تا نظام بانکی از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد.
این نماینده مجلس افزود: معوقات بزرگ بانکی یکی دیگر از مشکلات جدی است. متأسفانه بودجه دولت‌ها معمولاً از طریق بانکها جبران می‌شود. خرید اوراق بدهی توسط بانکها یکی از همین روش‌هاست که فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد می‌کند. همچنین تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین و بدون توجه به توان بانکها، باعث افزایش ناترازی شده است.
محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: در تسهیلات خرد، اغلب مردم اقساط خود را پرداخت می‌کنند اما مشکل اصلی در معوقات کلان است. در برخی مناطق حتی واحدهای صنعتی تا سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند و همین مسئله بانکها را دچار ناترازی می‌کند. وقتی افراد به‌موقع بدهی خود را نپردازند، بانکها با بحران مواجه می‌شوند.
وی با تأکید بر پیامدهای منفی بنگاهداری بانکها گفت: بانکها در پروژه‌های غیرمولد مانند املاک و شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نقدشوندگی پایینی دارند. به‌عنوان نمونه، رکود در بخش ساختمان‌سازی به‌سرعت اثر منفی بر بانکها می‌گذارد. از سوی دیگر، کفایت سرمایه بانکها در ایران زیر هشت درصد است، درحالی‌که شاخص جهانی بالای ۱۰.۵ درصد است. این مسئله تأییدکننده ضعف جدی در سرمایه بانک‌هاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: افزایش معوقات و کاهش درآمد بانکها در نهایت موجب تورم و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. مکانیزم دقیقی نیز برای کنترل این وضعیت وجود ندارد. البته در مجلس یازدهم قانون بانک مرکزی تصویب شد که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است بنگاهداری بانکها را کنترل و حذف کند. بانکها باید به کمک بخش خصوصی واقعی بیایند، نه بخش خصوصی رانتی که با نام تولید وارد سوداگری می‌شود. در همین راستا، مالیات بر سوداگری نیز در مجلس به تصویب رسید.
محبی نجم‌آبادی افزود: تورم بالا، نرخ بهره حقیقی منفی و شوک‌های ارزی مشکلات دیگری هستند که بانکها را از انجام وظایف واقعی خود بازداشته‌اند. وقتی نرخ ارز به‌سرعت بالا می‌رود، بسیاری از بدهکاران ارزی نمی‌توانند تعهدات خود را ایفا کنند و این باعث افزایش ناترازی می‌شود. پیامد این شرایط، رشد پایه پولی، تورم، کاهش اعتماد عمومی و حتی ورشکستگی برخی مؤسسات مالی است.
وی با اشاره به ضرورت برخورد با معوقات کلان تأکید کرد: وقتی یک فرد عادی وام صد یا دویست میلیونی می‌گیرد، بانک با جدیت آن را مطالبه می‌کند اما برخی واحدهای بزرگ صنعتی با سه هزار میلیارد بدهی، از پرداخت خودداری می‌کنند و حتی مسائل اجتماعی نظیر اشتغال کارگران را بهانه قرار می‌دهند. باید با استفاده از سازوکارهایی مانند شورای تصمیم‌گیری استانی که با حضور نمایندگان سه قوه و شورای تأمین شکل گرفته، زمان مشخصی تعیین شود تا این واحدها بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کنند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ایده‌های مطرح برای حل این مشکل، مشارکت بانک در سود و زیان واحد تولیدی است؛ یعنی بانک پس از اعطای وام، در صورت سودآوری سهمی داشته باشد و اگر واحد دچار زیان شد، بانک هم شریک شود. این ایده ریشه در مبانی دینی دارد اما تاکنون سازوکار شفافی برای اجرای آن تعریف نشده است. در صورتی که چنین احکامی بخواهد عملیاتی شود، باید مکانیزم‌های نظارتی مشخصی طراحی شود.
محبی نجم‌آبادی افزود: در حال حاضر، بحث تأمین مالی و قانون مربوط به آن در مجلس تصویب شده و باید به‌طور جدی در دستورکار قرار گیرد. خوشبختانه در مجلس دوازدهم شفافیت وجود دارد و به‌طور دقیق مشخص است چه کسانی چه میزان وام دریافت کرده‌اند و بدهی آن‌ها چقدر است؛ مسئله‌ای که پیش‌تر روشن نبود.
وی با اشاره به الگوهای جهانی گفت: یکی از طرح‌هایی که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود و در ایران نیز به‌صورت محدود پیگیری شده، تأمین مالی جمعی است. در این روش، بانک به‌جای تأمین مستقیم منابع، از مردم جذب سرمایه می‌کند و واحد تولیدی طرف حساب مردم می‌شود. البته این طرح تفاوت‌هایی با سهام‌فروشی دارد.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال، یک واحد تولیدی برای خط تولید خود به ۲۰ میلیارد تومان نیاز دارد. این مبلغ از مردم جمع‌آوری می‌شود و واحد متعهد می‌شود اصل پول و سود آن را در زمان مشخص بازپرداخت کند. در این میان، بانک یا صندوق‌های تضمین می‌توانند نقش واسطه و ضامن را ایفا کنند تا اعتماد مردم جلب شود و از بروز مشکلاتی مشابه گذشته جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: اگر بانکها و صندوق‌های تضمین به‌عنوان واسطه عمل کنند و سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تولید واقعی هدایت نمایند، هم نظام بانکی از ناترازی رها خواهد شد و هم بخش تولید کشور تقویت می‌شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام