حجت‌الاسلام والمسلمین محسن خلیلی تیرتاشی، کارشناس اقتصاد اسلامی، به مناسبت هفته بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با تشریح دلایل اصلی عدم موفقیت نظام بانکی کشور در تحقق بانکداری اسلامی گفت: تا زمانی که ساختار بانکی بر مبانی ربوی بنا شده و تغییر بنیادین در آن ایجاد نشود، هرگونه اصلاح قانونی یا تخصصی شدن بانک‌ها نمی‌تواند مشکل را حل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانکداری اسلامی در کشور محقق نشده است، گفت: ما برای تحقق بانکداری اسلامی قانونی طراحی کردیم، اما ساختار متناسب با آن را در نظر نگرفتیم. در واقع تلاش شد همان قانون را در چارچوبی ربوی اجرا کنیم. همین مسئله باعث شد که میان قانون و ساختار بانکی کشور عدم تناسب شکل بگیرد و عملاً قانون به‌جای اینکه بانکداری بدون ربا را تحقق ببخشد، به روندی صوری تبدیل شد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: شما فرض کنید ساختاری دارید که تمام اجزای آن ربوی است؛ ترازنامه‌اش ربوی، مبانی‌اش ربوی، مفاهیمش ربوی، اهداف و شاخص‌های اندازه‌گیری‌اش هم بر اساس نرخ بهره است. در چنین ساختاری، یک فرد یا یک نهاد باید سودی مشخص و تضمین‌شده را از تسهیلات‌گیرنده بگیرد و به بانک بدهد و سپس بانک همان سود تضمین‌شده را به سپرده‌گذار منتقل کند. این تصور و این سازوکار در بانک‌ها وجود داشته است. حالا ما آمدیم قوانین را تغییر دادیم اما چون آن قوانین در دل همان ساختار اجرا شد، عملاً کارکرد واقعی خود را نداشتند.
خلیلی تیرتاشی افزود: متأسفانه بسیاری از مدیران و متولیان بانکی اعتقاد راسخی به حرمت ربا نداشتند. ازاین‌رو قوانین بانکداری بدون ربا را بیشتر به‌عنوان یک ابزار یا «محلل» برای فعالیت‌های خود تلقی کردند. درست همان‌طور که قبل از انقلاب در نظام بانکی عمل می‌کردیم، بعد از انقلاب نیز همان رویه ادامه یافت، با این تفاوت که تنها ظاهر قوانین تغییر کرد؛ به عبارت بهتر ساختار همان ساختار ربوی باقی ماند و فقط صورت و شکل آن تغییر پیدا کرد.
وی تأکید کرد: اگر به مفاد واقعی عقود اسلامی و به روح قانون بانکداری بدون ربا عمل می‌شد، می‌توانستیم بانکداری اسلامی را محقق کنیم اما چون در عمل چنین نشد و صرفاً به تغییر ظاهری قوانین اکتفا کردیم، نتیجه همان بود که امروز شاهد آن هستیم.
کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه درباره اینکه چقدر فقدان بانک‌های تخصصی در دور شدن ما از بانکداری اسلامی نقش داشته است، گفت: درست است که بانک‌های کشور تقریباً همه یک کار مشابه انجام می‌دهند و حتی بانک‌هایی که با عنوان بانک تخصصی تأسیس شده‌اند، در عمل فعالیت تجاری می‌کنند اما این مسئله عامل اصلی ناکامی ما در تحقق بانکداری اسلامی نیست.
وی توضیح داد: گاهی گفته می‌شود چون بانک‌های ما تخصصی نیستند، پس مشکل اصلی همین است و اگر به سمت تخصصی شدن بانک‌ها برویم، مشکل بانکداری اسلامی تا حد زیادی حل می‌شود اما این تحلیل، به‌نوعی آدرس غلط دادن است. زیرا حتی اگر بانک‌ها تخصصی هم باشند اما اعتقاد جدی به حرمت ربا وجود نداشته باشد، همان روند صوری شدن عقود تکرار می‌شود.
وی افزود: فرض کنید بانکی در یک حوزه مشخص مانند صنعت یا گردشگری فعالیت کند. اگر در آن بانک هم عقود اسلامی به‌صورت صوری اجرا شود، باز نتیجه همان خواهد بود که امروز می‌بینیم؛ یعنی بانک صرفاً پولی می‌دهد و درصدی مشخص دریافت می‌کند. بنابراین تفاوتی نمی‌کند بانک تجاری باشد یا تخصصی؛ مشکل اصلی این است که روح عقود اسلامی رعایت نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بنابراین تخصصی شدن بانک‌ها شرط لازم است اما شرط کافی نیست. بانک‌های تجاری نمی‌توانند در همه عرصه‌های اقتصادی به‌طور واقعی ورود کنند، از این رو باید به سمت بانک‌های تخصصی حرکت کنیم اما اگر به روح بانکداری اسلامی و مفاد واقعی عقود توجه نکنیم، تخصصی شدن بانک‌ها به‌تنهایی کمکی به اسلامی شدن نظام بانکی نمی‌کند.
خلیلی تیرتاشی گفت: به نظر من اولین و مهم‌ترین گام، تغییر و ارتقای ساختار بانکی کشور است. باید بانک‌ها را از چارچوب ربوی فعلی خارج کنیم. اگر این تحول ساختاری صورت نگیرد، حتی با وجود قوانین بانکداری بدون ربا و حتی با توسعه بانک‌های تخصصی، همچنان با همان مشکل اصلی یعنی صوری شدن عقود و استمرار ماهیت ربوی در نظام بانکی مواجه خواهیم بود.
وی تصریح کرد: تحقق واقعی بانکداری اسلامی منوط به دو شرط اساسی است؛ نخست اعتقاد جدی مدیران و مجریان بانکی به حرمت ربا و دوم تغییر بنیادین ساختار بانکی کشور. بدون این دو، هر اصلاح دیگری صرفاً به تغییرات شکلی منجر خواهد شد و ماهیت ربوی بانک‌ها همچنان باقی خواهد ماند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به استدلال برخی مدیران بانکی مبنی بر اینکه سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم است، گفت: باید دقت کنیم که این مسئله را از چند زاویه می‌توان بررسی کرد. درست است که بانک کمتر از تورم وام می‌دهد اما از سوی دیگر هم به سپرده‌گذار سودی کمتر از تورم پرداخت می‌کند. از این منظر تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود.
خلیلی تیرتاشی ادامه داد: یک بحث دیگر جبران کاهش ارزش پول است. فقها این موضوع را به‌طور کلی پذیرفته‌اند اما باید به عنوان و قصدی که تحت آن دریافت می‌شود نیز توجه داشت. اگر من هنگام قرارداد قید کنم که چون تورم ۵۰ درصد است، باید ۵۰ درصد بیشتر بگیرم تا ارزش پولی که قرض داده‌ام حفظ شود، این تحت عنوان جبران کاهش ارزش پول پذیرفته می‌شود اما اگر همین کار تحت عنوان دریافت سود از قرض باشد، ماهیت آن تغییر کرده و مصداق ربا خواهد بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری موارد، به جای اینکه این دریافت اضافه تحت عنوان جبران کاهش ارزش پول صورت گیرد، با عناوین دیگری همچون سود تسهیلات یا بهره بانکی مطرح می‌شود. همین تغییر عنوان باعث می‌شود ماهیت کار به سمت ربا و صوری‌سازی عقود برود، در حالی که ظاهر امر حفظ ارزش پول معرفی می‌شود.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه درباره تأثیر نظام پولی و به‌ویژه پول اعتباری بر بانکداری اسلامی گفت: ما باید میان «پول اعتباری» و «اعتبار بانکی» تفاوت قائل شویم. این دو واژه به‌ظاهر شبیه یکدیگرند اما در ماهیت و مفهوم زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند.
وی توضیح داد: پول اعتباری به پولی گفته می‌شود که پشتوانه کامل کالایی مثل طلا یا نقره ندارد. این نوع پول از نظر فقهی و اقتصادی محل اشکال نیست و می‌تواند مبنای مبادله قرار گیرد اما «اعتبار بانکی» چیز دیگری است. اعتبار بانکی در حقیقت پول نیست اما به دلیل تضمین عملی بانک مرکزی، در جامعه به‌عنوان پول شناخته می‌شود.
خلیلی تیرتاشی افزود: اینجا دقیقاً همان نقطه آسیب‌زاست. بانکی که کفایت سرمایه آن منفی است و دارایی‌هایش حتی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد، همچنان اعتبار خلق می‌کند و این اعتبار در جامعه پول محسوب می‌شود. در حالی که چنین بانکی از نظر منطقی و اقتصادی باید ورشکسته اعلام شود.
وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در این زمینه گفت: مردم به این دلیل باور ندارند که بانکی ممکن است ورشکسته شود، چون تجربه نشان داده است بانک مرکزی همیشه بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده و چک‌های آن‌ها را نقد می‌کند. نهایتاً با دو یا سه روز تجمع مقابل بانک مرکزی، مشکل سپرده‌گذاران حل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد اسلامی افزود: همین رویه باعث شده است ذهنیت عمومی شکل بگیرد که هیچ بانکی ورشکست نمی‌شود. در نتیجه، بانک‌ها با خیال راحت به خلق اعتبار ادامه می‌دهند و چون این اعتبار به‌واسطه حمایت بانک مرکزی معادل پول تلقی می‌شود، عملاً بانک‌ها به خالق پول تبدیل شده‌اند.
خلیلی تیرتاشی تأکید کرد: نتیجه این روند آن است که اختیار خلق پول از دست دولت خارج شده و در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است؛ آن هم نظام بانکی‌ای که درصد بالایی از آن در اختیار بانک‌های خصوصی است. این مسئله ضربه‌ای جدی به تحقق بانکداری اسلامی و حتی به کلیت اقتصاد اسلامی در کشور وارد کرده است.
وی گفت: اگر بخواهیم به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی حرکت کنیم، باید هم در سطح مبانی اعتقادی و هم در سطح ساختاری تغییرات جدی ایجاد شود. صرف کاهش سود بانکی نسبت به تورم، یا توجیه آن به‌عنوان جبران کاهش ارزش پول، نمی‌تواند مشکل ربا را حل کند. همچنین بدون اصلاح نظام خلق اعتبار بانکی و بازگرداندن اختیار پول به دولت و نهادهای عمومی، بانکداری اسلامی محقق نخواهد شد.
کارشناس اقتصاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا عقود اسلامی کنونی نیاز به بازنگری دارند، گفت: ما قطعاً به بازنگری در عقود نیاز داریم. زیرا بسیاری از این عقود وقتی وارد ساختار ربوی بانک شدند، از مقتضای اصلی خود خارج شدند.
وی توضیح داد: برای مثال عقد مشارکت اساساً برای شراکت در سود و زیان طراحی شده است اما چون خواستیم آن را در ساختار ربوی بانک‌ها قرار دهیم، ناچار شدیم شروطی را در ضمن عقد بگنجانیم که عملاً روح مشارکت را از بین برد و این عقد را از فلسفه اصلی‌اش دور کرد. بنابراین اگر بخواهیم بانکداری اسلامی واقعی را پیاده‌سازی کنیم، باید هم در ساختار بانکی بازنگری کنیم و هم در عقود مورد استفاده.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه به طرح موضوع انفال در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند اگر انفال به‌عنوان پشتوانه پول در نظر گرفته شود، می‌تواند به اسلامی‌تر شدن بانکداری ما کمک کند. هرچند خود من این ارتباط را چندان روشن نمی‌دانم اما شاید مقصود این باشد که پول با پشتوانه انفال منتشر شود.
وی افزود: مثلاً گفته شود هر ریال معادل مقدار معینی نفت، طلا یا سنگ‌آهن است اما به نظر من اگر ما مفهوم پول اعتباری را درست درک کنیم و تفاوت آن را با «اعتبار بانکی» بشناسیم، نیازی به چنین پشتوانه‌هایی نخواهیم داشت. بزرگ‌ترین پشتوانه پول، اعتبار دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: اگر پول یک کشور میان مردم اعتبار ندارد، این نشان‌دهنده ضعف دولت است. در این صورت دولت باید خود را تقویت کند، نه اینکه به سراغ انفال برود تا برای پولش اعتبار کسب کند. اعتبار ذاتی دولت و اعتماد مردم، قوی‌ترین پشتوانه برای پول ملی است.
خلیلی تیرتاشی درباره ادعای برخی اقتصاددانان مبنی بر اینکه با بانکداری اسلامی نمی‌توان اقتصاد مدرن را اداره کرد، اظهار کرد: این نگاه ناشی از کمبود اعتمادبه‌نفس است. برخی می‌گویند چون اکثریت کشورهای جهان بانکداری ربوی دارند، ما هم باید همان مسیر را برویم اما این با روح انقلاب اسلامی سازگار نیست. ما انقلاب کردیم تا نشان دهیم اسلام توان اداره جامعه را به بهترین شکل دارد.
وی افزود: بانکداری اسلامی هم می‌تواند نیازهای مشروع جامعه را برآورده کند. کارکرد اصلی بانک دو چیز است: ارائه خدمات پولی و واسطه‌گری بین سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار. عقود اسلامی اگر به‌درستی اجرا شوند، به‌راحتی این دو کارکرد را پوشش می‌دهند. بنابراین نه‌تنها نظام بانکداری اسلامی توانایی اداره اقتصاد یک کشور را دارد، بلکه می‌تواند الگویی برتر در برابر نظام ربوی ارائه کند.
کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: البته طبیعی است که ما نمی‌توانیم با کشورهایی که صرفاً بر پایه ربا کار می‌کنند، در همان چارچوب همکاری داشته باشیم. مثلاً اگر یک بانک چینی بخواهد بر اساس حقوق ربوی در ایران سرمایه‌گذاری کند، ما نمی‌توانیم آن را بپذیریم. این به معنای ضعف ما نیست، بلکه ناشی از اعتقادات ماست. ما معتقدیم احکام الهی حکمت‌هایی دارند که حتی اگر همه جوانب آن برای ما روشن نباشد، در نهایت به صلاح جامعه است.
وی به ناسازگاری میان عقود اسلامی و نظام بانکی فعلی اشاره کرد و گفت: یکی از بارزترین این ناسازگاری‌ها در پذیرش سپرده‌ها مشاهده می‌شود. بانک‌ها سپرده‌ها را بر اساس عقد وکالت می‌پذیرند اما در ترازنامه آن را به‌عنوان بدهی ثبت می‌کنند و برای آن سود مشخص و تضمین‌شده ماهانه پرداخت می‌کنند.
خلیلی تیرتاشی تأکید کرد: این یعنی همان ابتدای کار، عقد وکالت به‌صورت صوری اجرا می‌شود و در عمل به قرض با بهره تبدیل می‌شود. وقتی چنین ناسازگاری‌ای در ریشه و اساس نظام بانکی وجود دارد، طبیعی است که بانکداری اسلامی محقق نشود. اگر این روند ادامه یابد، حتی بهترین عقود هم صوری خواهند شد و ماهیت ربوی بانک‌ها همچنان باقی خواهد ماند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در جمع‌بندی نهایی اظهار کرد: تحقق بانکداری اسلامی تنها در صورتی ممکن است که سه اصلاح اساسی صورت گیرد:
۱. بازنگری جدی در عقود بانکی برای بازگرداندن آن‌ها به فلسفه واقعی‌شان.
۲. تغییر بنیادین ساختار بانکی برای خروج از چارچوب ربوی.
۳. ارتقای جایگاه اعتقادی و عملی مدیران بانکی در پرهیز از صوری‌سازی عقود.
وی گفت: بدون این سه اصلاح، بانکداری اسلامی صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند و هیچ‌گاه به‌صورت واقعی در اقتصاد کشور جاری نمی‌شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام