مسعود اخوانفرد، کارشناس حقوق بینالملل و رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور، در گفتوگو با ایکنا، درباره ترور شهید محسن فخریزاده و ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی این مسئله در صحنه بینالمللی گفت: اساساً این سؤال مطرح است که ترور شهید فخریزاده بر چه مبنایی در این مقطع خاص انجام گرفت؟ یک مسئله جدی در این میان وجود دارد که بسیاری به آن توجه ندارند و آن هم طراحی دشمن برای مقابله با رشد علمی و فناورانه کشور در عرصههای نوین است. نفس چنین مقابلهای کاملاً مغایر با مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «حق بر توسعه» است که جزو حقوق بینالمللی همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه این اقدام تروریستی با بند «1» ماده «2» کنوانسیون مقابله با تروریسم (1977) و اصلاحیهها و الحاقیههای بعدی این کنوانسیون و همچنین با مصوبه کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1984 مغایر است.
اخوانفرد تصریح کرد: از نظر حقوقی ترور عناصری دارد که همه آنها در ترور این دانشمند برجسته هستهای و دفاعی قابل مشاهده است. اولین عنصر، طراحی است که این طراحی از سوی مثلث شوم عربی ـ عبری ـ غربی انجام گرفته است. عنصر دوم، سیاسی است. این مثلث مدتها با روشهای مختلف در این عرصه علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانههای واهی عملیات روانی و تبلیغات و سیاسیکاری کردند.
این کارشناس حقوق بینالمللی بیان کرد: خشونت سومین عنصر از یک عمل تروریستی است که در این اقدام کاملاً مشخص بود که به فردی که به سفر عادی رفته با یک ماشین پر از مهمات و بیش از دهها نفر فرد مسلح حمله کردند. چهارمین عنصر نیز پنهانکاری است که این تروریستها مانند خفاشهای شب عمل کردند.
رئیس پیشین بسیج حقوقدانان کشور اظهار کرد: همچنین این اقدام تروریستی کاملاً در تضاد با کنوانسیون «ایمنی ملل متحد و پرسنل وابسته» (1994) است. از طرفی ماده «2» منشور ملل متحد که از سوی غربیها در هر رابطهای علیه کشورهای مستقل و در حال توسعه اعمال میشود بر منع توسل به زور تأکید دارد. لذا بر این اساس انتظار میرود که سازمانهای بینالمللی در ابتدا این اقدام را محکوم کنند و اقدامات ویژهای را در قبال عاملان و آمران انجام دهند.
اخوانفرد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز باید در سطح داخلی و بینالمللی اقداماتی را انجام دهد، گفت: در سطح داخلی باید با نفوذیها در هر سطح و هر میزان مسئولیت و در هر ارگانی که هستند برخورد جدی انجام شود. در سطح بینالمللی نیز هر سه قوه باید مقابله و اقدامات جدی و عملی متناسب با تهدید دشمن انجام دهند و آن را به فرصتی برای رشد و ارتقای علمی و فناوری در عرصههای دفاعی و هستهای تبدیل کند؛ کاری که اخیراً وزیر دفاع با اعلام دو برابر کردن بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع انجام داد.
وی تصریح کرد: با انجام این اقدامات میتوان به شهید بزرگوار، شهید فخریزاده، که فخر شهیدان علم و فناوری است، گفت ما از وجود شما محروم شدیم اما دشمن از شهادت مظلومانه شما طرفی نخواهد بست، بلکه کمربندهای خود را محکمتر میبندیم. در این عرصه به کار هماهنگ در حوزههای دیپلماسی، حقوقی و بینالمللی، قضایی در داخل و خارج و قانونگذاریهای خوب و با رویکرد فعال نه انفعالی از سوی مجلس نیاز داریم و این میتواند ما را به مقصد برساند و روح بزرگ آن شهید عالیمقام از ما راضی و خشنود شود.
اخوانفرد درباره آثار جدی گرفتن پیگیریهای حقوقی در عرصه بینالمللی به ویژه در مقابل اقدامات جنایتکارانه دشمنان گفت: مباحث حقوق بینالمللی ضعفهایی دارد که میپذیریم و از طرفی فرایندی کند و زمانبر است. اما وقتی میبینیم که دشمن از این حربه استفاده میکند و به بهانه حمله به برجهای دوقلو با سو استفاده از همین مباحث حقوقی بینالمللی دو کشور افغانستان و عراق اشغال میشود ما نیز باید از این ابزار (نه به عنوان اشغال) استفاده کنیم.
این کارشناس حقوق بینالملل تأکید کرد: البته جمهوری اسلامی اشغالگر و تجاوزگر نبوده و نیست و نخواهد بود اما باید از حق خودمان برای پیگرد قضایی و حقوقی ترور یک عنصر مسئول و علمی شایسته و دانشمند درجه بالا که سالها باید بگذرد تا شخصی مانند ایشان پرورش پیدا کند و از طرفی یک مقام رسمی در حد معاون وزیر دفاع بوده، به بهترین نحو استفاده کرد. با این نگاه نباید صرفاً کاری به نتیجه نهایی این پیگیریهای حقوقی و قضایی داشت بلکه باید این مسیر را در جهت افشاگری، شفافیت، تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی و برونرفت از حصارهایی که میخواهند به بهانههای مختلف منجمله پروتکل الحاقی و NPT اطراف ما بچینند طی کنیم.
اخوانفرد در پایان اظهار کرد: امروز ظاهراً آژانس بینالمللی انرژی اتمی هیچ وظیفهای جز نظارت بر فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران ندارد و اگر این روند بخواهد اینگونه ادامه پیدا کند باید دائماً ارائهدهنده اطلاعات باشیم نه گیرنده و دریافت کننده امتیازاتی. در حالی که رابطه کشورها با سازمانهای بینالمللی دوطرفه است و اگر کشوری وارد یک سازمان بینالمللی شود حق خروج هم دارد. لذا اگر منافع عضویت در یک سازمان بینالمللی شامل حال کشور نشود و با استانداردهای دوگانه و به تعبیر دقیقتر منافقانه با ایران برخورد شود، ایران هم میتواند آنها را از امکان بازرسی و اعزام جاسوسانی به نام ناظر محروم کند.