به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی و کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری 18 اردیبهشت به بررسی چگونگی اصلاح سیستم بانکی پرداختند.
مجری گفتگوی ویژه خبری در ابتدا گفت: اجماع خوبی در کشور وجود دارد که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی بر می‌گردد، این درحالی است که قانون اصلی نظام بانکی ما به 44 سال قبل بازمی‌گردد. در حال حاضر برای اصلاح این قانون یک طرح در مجلس و یک لایحه در دولت داریم. امشب می‌خواهیم در این مورد صحبت کنیم که کدام یک از این دو قرار است مشکل کشور را حل کند؟
کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی علت تاخیر بانک مرکزی از اردیبهشت 94 تاکنون برای ارسال لایحه خود به مجلس گفت: قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است به طوری که بسیاری از اقتصاددانان، صاحب نظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی دارند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل‌گیری مجلس نهم جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد افزود: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح از همین سال اول مجلس به خوبی پرداخته شود زیرا بسیاری از محدودیت‌ها در این راستا از بین می‌رود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و این موضوع به سال‌های اخر فعالیت مجلس و دولت کشیده شد.
پرویزیان با اشاره به اینکه با سیاست‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است می‌توان سیستم بانکی را اصلاح کرد لذا امیدواریم به صورت جامع به این طرح پرداخته شود اظهار داشت: قانون پولی و بانکی قانونی عام است و همه در آن باید دخیل باشند.
وی افزود: بانک مرکزی لوایح دوقلوی خود را تحویل دولت داده است ولی در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این رابطه تشکیل می‌شد و بنده هم حضور داشتم، همچنان در ارتباط با برخی فصول اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به تاخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود ادامه داد: قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی شروع به فعالیت کردند و حتی بانک مرکزی یک بار نسخه اجماع شده را در همایشی در این رابطه ارائه داد گفت: پایان دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد انتظار داشتیم که لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود. ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه از آغاز دوره ریاست جمهوری جناب آقای روحانی، مجلس مستقیما در این رابطه دست به کار شد تصریح کرد: دو سال بر روی این موضوع کار کردیم و بعد فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم این در حالی است که دولت یک ماه فرجه خواسته بود اما شاهدیم که یک سال و اندی بیشتر از فرجه می‌گذرد.
پرویزیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ترجیح دولت ارسال لایحه به مجلس دهم است گفت: قوانین در حوزه پولی و بانکی موضوع پیچیده‌ای است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح آنها و اظهارنظر همه ذی‌نفعان وجود دارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه ما با مشاهده تعلل دولت پیش‌نویس لایحه آماده شده توسط دولت را گرفته و براساس آن ادامه دادیم گفت: مذاکرات و رفت وبرگشت‌های زیادی بین مجلس و بانک مرکزی صورت گرفت و تلاش کردیم از زحمات بانک مرکزی استفاده کنیم و البته موارد اساسی را که مجلس مدنظر داشت را هم لحاظ کرده‌ایم. وی افزود ما با توجه به اینکه پیش‌نویش لایحه دولت را گرفته بودیم عجله‌ای برای ارسال لایحه توسط دولت نداشتیم و خود را از آن مستغنی می‌دانیم.
مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح در این مجلس به سرانجام می‌رسد گفت: همه تلاش‌ها شده است تا در این مجلس کار به اتمام برسد. همانطور که می‌دانید فوریت این طرح بیش از یک سال قبل فوریت این طرح در این مجلس تصویب شده است. کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و کارگروه تخصصی یک سال است که روی آن کار می‌کند. همچنین این طرح با مراجع معظم در قم در میان گذاشته شده است و نسخه‌ای خدمت رهبری تقدیم شده است و رهبری در این رابطه فرمودند من طرح شما را دیده‌ام و با اشاره به راه‌حل جدید جریمه تاخیر فرمودند نکات خیلی خوبی مطرح شده است.
مصباحی مقدم ادامه داد: مجلس بعدی 8 خرداد ماه شروع خواهد شد و ما هنوز 3 هفته فرصت داریم و در صورتی که مجلس محترم با تصویب این طرح بر اساس اصل 85 موافقت کند رسیدگی به طرح به کمیسیون واگذار می‌شود و چون بررسی در صحن انجام نمی‌شود زمان زیادی لازم نداریم و از آنجایی که کمیسیون زحمت اصلی را کشیده است، به سرعت می‌تواند تصویب نهایی را انجام دهد.
پرویزیان در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت دولت با طرح مجلس گفت: تصویب این قانون نیاز به زمان بیشتری دارد و قانونگذار برای اصلاح قانون بانکداری باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشته‌ایم .
مصباحی مقدم در این رابطه توضیح داد که در زمان بررسی در کمیسیون اقتصادی نماینده اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن حضور خواهند داشت. علاوه بر آن ما تاکنون 5 جلسه مفصل 4 ساعته در مرکز پژوهش‌های مجلس خدمت اساتید و صاحب نظران و نمایندگان بانک‌ها و بخش خصوصی بوده‌ایم و نظرات آنان را شنیده‌ایم و انصافا طرح مجلس به خوبی چکش کاری شده است.
پرویزیان در پاسخ گفت: این طرح دارای اشکالات جدی است بهتر است این مسئله به صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود چرا که در این صورت وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود خواهد آمد .
نماینده بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از ایرادات این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح قرار است یک شورای فقهی به عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان این که هم اکنون تمام فعالیت‌های مختلف اقتصادی تماماً بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود گفت: اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده‌تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این اظهارنظر نماینده بانک مرکزی بیان داشت: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد ولی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده است هرچه پیش‌تر رفته است از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آن چه که شرع مقدس در نظر داشت فاصله می‌گیرد. لذا نتیجه آسیب‌شناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آن نظارت نماید. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مساله مهم تحت عنوان جنگ با خدا و رسول (صلوات‌الله علیه و آله) طرف هستیم و این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به صورت کلی یا جزئی پیاده کرده‌اند، در سیستم بانکی خود شورای شریعت دارند گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملا متفاوت است و وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بی نیاز نمی‌کند زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت می‌کند مقررات را اصلاح می‌کند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند. وی افزود: جالب است بدانید صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده است و این شورا در همه شعب ناظر شرعی باید داشته باشد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که در همه کشتارگاه ها وجود آن الزامی است و البته اهمیت این موضوع بسیار بیشتر است.
مصباحی مقدم ادامه داد: ما نیز احساس می‌کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود. دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت‌های بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جز ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.
پرویزیان نماینده بانک مرکزی نیز اظهار داشت: با وجود شورای نگهبان در کشور ما که به خوبی وظایف خود را در بخش تشخیص و تطبیق با شرع مقدس انجام می دهد وضعیت ما بسیار متفاوت از سایر کشورها است. وجود چنین شورایی در ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاست‌های پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال می‌کند، به صلاح نخواهد بود.
مصباحی مقدم نیز پاسخ داد: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون مطابق با شرع در حل مشکل شرعی بودن کفایت می‌کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم؟ این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند.
وی یادآور شد: علاوه بر این موضوع ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می‌گذرد که این کمیته نمونه زنده‌ای است که ثابت می‌کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نیز مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که این مجموعه ابزارها و فعالیت های مالی مطابق با شرع انجام می‌گیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به صورتی رکن است توانسته است موثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد و شورای فقهی مشورتی که 5 سال است در بانک مرکزی تشکیل شده است هیچ خاصیتی نداشته است و صرفا توجیه کننده بوده است.
در ادامه این میزگرد مجری برنامه پیشنهاد داد که بانک مرکزی دست از مخالفت بر دارد و در صورتی که شورای نگهبان وجود این شورا را در کنار شورای نگهبان اضافی دانست، این موضوع را خاطر نشان خواهد کرد.
مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی مطرح شد که بر اساس قانون اساسی باید همه مقررات کشور مطابق با شرع باشد و قرار شده است سامانه‌ای ایجاد شود که نسبت به مطابقت مقررات با شرع نظارت داشته باشد.
پرویزیان در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد. یکی از نقاط قوت دیگر طرح مدل جریمه دیرکرد است. اما در خصوص محاسبات حسابداری و مالی و روش آن، بحث هایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
مصباحی مقدم در خصوص جریمه تاخیر پرداخت ها نیز گفت: ما در این حوزه طرحی نو در انداخته ایم و این موضوع را به این شکل اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تاخیر کرد بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می‌کنند اما این جریمه به حساب ویژه‌ای در بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می‌رسد آن مبلغ را جبران کند ولی مبلغ اضافی را به بانک نمی‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی رابطه بین سپرده‌گذار و بانک رابطه قرض بود و وجوه ملک بانک بود و با وجود مقرراتی که وضع شده بود برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرض‌الحسنه در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده است و بانک موظف است وجوه را به صورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است پرداخت نماید.
پرویزیان در این رابطه افزود: این مورد نیز از نقاط قوت است و این شفافیت ایجاد شده ممکن است سپرده‌های قرض‌الحسنه را افزایش دهد.
در پایان پرویزیان در پاسخ به این سوال که اگه قرار باشد دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند فکر می‌کنید چقدر زمان لازم باشد گفت: فکر می‌کنم حداقل یک سال طول بکشد.
مصباحی مقدم در این رابطه گفت: تا آن موقع نه تو مانی و نه من! پس ضرورت ایجاد شد که در همین مجلس کار به پایان برسد.
لازم به ذکر است طرح بانکداری بدون ربا که به بانکداری جمهوری اسلامی ایران تغییر نام پیدا کرده است در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت موافقت نمایندگان با اصل 85 شدن آن، ادامه بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار خواهد شد.